الأمم المتحدة تتبنى قراراً عربياً يدين العنف فى سوريا.. والخارجية: نرفض التدخل العسكرى

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قراراً عربياً يدين القمع فى سوريا، ويتوقع أن يزيد من عزلة النظام السورى رغم بعده الرمزى، فيما شنت قوات الرئيس السورى بشار الأسد أعنف هجوم على حمص لمحاولة «تسويتها بالأرض».
يأتى التصويت على هذا القرار بعد 12 يوماً من لجوء روسيا والصين إلى حق النقض (الفيتو) فى مجلس الأمن لمنع صدور قرار مماثل. ومن أصل 193 دولة عضوة فى الجمعية العامة، صوتت 137 دولة مع القرار مقابل اعتراض 12 دولة بينها روسيا والصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا وامتناع 17 دولة عن التصويت. ويطالب القرار الحكومة السورية بوضع حد لهجماتها على السكان المدنيين ويدعم جهود الجامعة العربية لضمان انتقال ديمقراطى فى سوريا ويوصى بتعيين موفد خاص للأمم المتحدة إلى سوريا.
وأكد الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مصر حرصت على التأكيد فى أولى فقرات القرار على التزام المنظمة الدولية التام بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وعلى ضرورة الالتزام بالحل السلمى للأزمة السورية، بما يتسق مع موقف مصر الثابت تجاه الأزمة منذ نشأتها، والذى طالما عبرت عنه مصر فى بياناتها.
وبدوره، أكد نائب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبدالخالق، أولوية الحل العربى للأزمة السورية، وشدد على رفض مصر التدخل العسكرى فى سوريا وأهمية المحافظة على وحدة وسيادة الأراضى السورية.
وعلى أثر صدور قرار الجمعية العامة، دعا الأمين العام للمنظمة الدولية بان كى مون «السلطات السورية للإصغاء إلى نداء المجتمع الدولى وإلى صوت الشعب السورى». وكشف النقاب عن مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس السورى بشار الأسد فى بداية الأزمة فى سوريا، حثه فيها على «تبنى خطوات للتغيير قبل أن يمر الوقت المناسب، لكنه بدلا من ذلك قام بشن حرب على شعبه».
وفيما أكدت تسريبات أن الاستخبارات الأمريكية تقوم بالفعل بإرسال أسلحة ومعدات تكنولوجية استخباراتية إلى المعارضة داخل سوريا عن طريق لبنان والعراق والأردن وتركيا، إضافة إلى تدريبات يقدمها حلف شمال الأطلنطى «الناتو» لمعارضين سوريين على الحدود التركية السورية، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية بعد اتهامها بدعم حملة القمع التى يشنها النظام السورى ضد المناهضين له. وتشمل العقوبات مصادرة أى عقارات تملكها الوزارة فى الولايات المتحدة أو فى أى منطقة خاضعة للسيطرة الأمريكية. كما يحظر على مسؤولى الوزارة السفر إلى الولايات المتحدة. وبالإضافة للتصعيد عن طريق العقوبات طالب نواب بالكونجرس الأمريكى علنا إدارة الرئيس باراك أوباما بسرعة تسليح المعارضة السورية. وشدد السيناتور المستقل جوزيف ليبرمان والسيناتور الجمهورى جون ماكين فى خطاب مشترك لأوباما على ضرورة القيام بتسليح المعارضة لسرعة وقف إراقة الدماء فى سوريا. وقال السيناتور جراهام ليندسى: «إذا كان الروس يقدمون الأسلحة للأسد فلماذا لا تقوم أمريكا بتسليح المعارضة السورية». وأيدهم أليوت أبرامز المستشار السابق لمجلس الأمن القومى الأمريكى قائلاً: إما أن نعطى المعارضة السورية مالا أو نعطيهم سلاحاً. وفيما استبعد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر وقوع انقلاب داخل الجيش السورى، أكد أن المعارضة السورية غير موحدة ولا يوجد لها قيادة مركزية تمكنها من السيطرة عليها، وحذر فى الوقت نفسه من تسلل تنظيم القاعدة لسوريا واتهمها بأنها وراء التفجيرات الانتحارية الأخيرة فى سوريا.
وفى سوريا، تظاهر عشرات الآلاف فى ميادين عدة فى جمعة «المقاومة الشعبية، بداية مرحلة»، وتعهدوا بأن كل سوريا ستنتفض لأجل المدن المحاصرة التى تعانى من القصف المستمر مثل حمص وحماة ودرعا وإدلب وريف دمشق.
وميدانياً، تعرضت مدينة حمص بوسط سوريا قلب الثورة صباح الجمعة لأعنف قصف منذ 14 يوماً يهدف حسب مراقبين لتسوية المدينة بالأرض. وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية فى مدينة حمص هادى العبد الله «إنه أمر لا يصدق، إنه عنف كبير لم نر مثله حيث تطلق قوات الأسد 4 قذائف فى الدقيقة الواحدة». وهاجمت القوات السورية معاقل للقوات المعارضة فى درعا، حيث اندلعت الانتفاضة ضد الأسد قبل نحو عام.