«سمسار» يتفق مع 3 على خطف «طفلته» لينتقم من جيرانه السابقين

تلقى اللواء محسن مراد، مدير أمن القاهرة، بلاغًا من سمسار يدعى على محمد أبو العزم، «31 عاما»، مقيم في زهراء مدينة نصر، قرر فيه أنه أثناء وقوفه وطفلته فاطمة «عامين» أمام سوبر ماركت بجوار مسكنه، حاول مجهول استدراج الطفلة وعندما تدخل لمنعه، قام آخر بضربه بعصا حديدية على رأسه فأصابه بجرح في الرأس، وخطفا الطفلة على دراجة بخارية دون لوحات معدنية وفرا هاربين.
أكد صاحب البلاغ وجود خلافات سابقة بينه وبين بعض جيرانه السابقين في منطقة «طره»، ورجح أن يكون هذا الخلاف هو الدافع وراء الحادث، إلا أنه لم يتهم أحدًا صراحة بذلك.
وأثناء السير في إجراءات البحث، توجه المبلغ إلى المقدم حسام عبد العزيز، رئيس المباحث، وأبلغه بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الخاطفين وأخبره بالتخلي عن الطفلة في محطة مترو الأنفاق بميدان التحرير دون مساومته، وأنه توجه إلى المحطة فعثر على الطفلة دون «حلق و 2 غويشة ذهب كانت تتحلى بهم».
تم وضع خطة بحث ضمت العميد عبد العزيز خضر، مفتش فرقة مصر الجديدة، والعقيد محمد فتحي، وكيل الفرقة، وتم التوصل إلى عدم صحة البلاغ، وأن المبلغ هو نفسه وراء ارتكاب الواقعة بمشاركة زوجته علياء. م، «28 عاما»، ربة منزل، وناصر. ف، «25 عاما- عاطل»، مقيم بشبرا، وسبق اتهامه في 8 قضايا، وأحمد. ع، «22 عاما- عاطل»، ومقيم في روض الفرج، ومحمد. ع، «22 عاما- بائع ملابس»، ومقيم في الجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقباء إسلام مقبل ومحمد مكاوي ومحمد قلاوي من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوا ما جاء فيها واعترفوا بارتكابهم للواقعة.
وقال السمسار في اعترافه إنه كانت هناك خلافات بينه وبين مالك سكنه السابق في طره، قام على أثرها صاحب العمارة بحرق الشقة والتعدي عليه بالضرب، مما اضطره إلى ترك مسكنه القديم، وإنه أراد الانتقام منه فاتفق مع باقي المتهمين على الإيقاع به، ولتنفيذ الخطة تظاهر الثاني والثالث والرابع بتربصهم به أثناء تواجده والطفلة أمام السوبر ماركت وتعدى عليه الثاني بالضرب على رأسه، وخطفوا الطفلة وسلموها لشقيقته، ثم قامت زوجته بتجريدها مما كانت تتحلى به من ذهب.
أضاف أنه عندما تأكد من عدم اقتناع فريق البحث بروايته ادعى العثور على الطفلة، وأيد باقي المتهمين ما أدلى به من اعترافات، وأرشدت الأولى عن المشغولات الذهبية، التي كانت تتحلى بها الصغيرة، وتحرر محضر بالتفاصيل، وتم عرض المتهمين على النيابة التي تولت التحقيق.