أقباط يرحبون بقرار لجنة «حقوق الإنسان» بعودة «أسر العامرية» المهجرة

رحبت قيادات قبطية وكنسية بقرار لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بعودة الأسر القبطية «المهجرة»، باستثناء أسرة الشاب المتسبب في الأحداث، وتأكيدها على أن «سيادة القانون هو الأساس في حقهم بالإقامة داخل قريتهم».
كان الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس الشعب، قد قال خلال إعلانه بيان اللجنة، مساء الخميس، إن اللجنة تقدم الشكر لأبناء العامرية المخلصين، لما قدموه لوأد الفتنة وحماية جيرانهم الأقباط، مؤكدًا أن عودة الأسر القبطية، «التي خرجت لظروف أمنية»، إلى منازلهم حق قانوني، عدا ثلاث أسر للشاب المتسبب في الأحداث.
وناقشت اللجنة أزمة العامرية، وتأكيد سيادة القانون، وحضرها عدد من النواب الأقباط، ونواب من حزبي «الحرية والعدالة» و«النور» ومستقلون.
وقال الناشط السياسي القبطي، جون طلعت: «إن قرار عودة الأسر أمر طبيعي وحق لهم، وتصحيح لخطأ وقع بعد طردهم دون ذنب، لكن يظل أمر تفعيل القانون هو ما يحتاج الانتظار لتطبيقه بتقديم الجناة للمحاكمة.
وشددت كل من سوزي عدلي وماريان ملاك، نائبتا البرلمان، على «ضرورة وضع ضمانات كفاية لمنع تكرار هذه الأحداث بتفعيل سيادة القانون وتطبيقه».
وأكد الدكتور أسامة الفولي، محافظ الإسكندرية، أن مشاركة كل أطياف القوى الوطنية والأحزاب ونواب البرلمان ورجال الدين الإسلامى والمسيحي في جلسة اللجنة، أمرٌ يؤكد أصالة الشعب المصري وحرصه على استقرار البلاد والحفاظ على التعايش المشترك.
من جانبه، قال الدكتور عمرو الشوبكي، عضو مجلس الشعب، إن الجلسة أكدت سيادة القانون كأمر أساسي، ورفضت ما تعرض له الأقباط من حرق ونهب، وأن القانون هو العامل القادر على إنهاء النزاعات.
وتعهد النائب أحمد شريف، نائب العامرية عن حزب «النور»، بضمان سلامة الأسر، مؤكدًا أن «طردهم من القرية لا يجوز شرعاً أو عرفًا أو قانونًا»، وأشار إلى أن «الجلسة لم تتطرق إلى الحديث عن مراد جرجس، المتسبب في الأحداث».
وقال النائب مصطفى النجار: «إن مسالة حماية الأسر القبطية، المقرر عودتها إلى منازلها، هي مهمة الدولة أولاً، ومهمة أهالي القرية ثانيا»، مشيرًا إلى أن «عودة الأسر المطرودة ستتم خلال أسبوع بعد قيام أسر «أبو سليمان» بتجهيز منازلها.