دعاوى قضائية في تونس ضد زيارة «وجدي غنيم».. و«الصحة» تدخل على خط الأزمة

مازالت تداعيات زيارة الداعية الإسلامي وجدي غنيم، إلى تونس تثير انتقادات واسعة من قبل حركات سياسية ومسؤولين، طالبوا بإيضاحات عن أسباب الزيارة، فضلا عن قيام محامين برفع قضية تطالب بعدم استخدام المساجد في الحث على العنف والكراهية.
وندد نشطاء الإنترنت بزيارة غنيم وبأفكاره التي وصفوها ب «الرجعية والغريبة على التقاليد التونسية، حتى أنها غريبة على تقاليد الإسلاميين التونسيين أنفسهم». كما برأ نشطاء، على المنتديات الاجتماعية، الأزهر من أفكار غنيم، مؤكدين أنه «ليس أزهريا، ولم يدرس بالأزهر الشريف، وغير معترف به في مصر أولا، ومطرود من دول شتى».
وذكرت الناشطة الحقوقية والمحامية بشرى بالحاج حميدة أنها شرعت مع عدد من المحامين في اتخاذ الإجراءات لرفع دعوى قضائية ضد الجمعيات السلفية، التي استضافت غنيم. وقالت إن هذه الدعوى القضائية ستكون باسم عدد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني، التي تعتبر أن المساجد دور مخصصة للعبادة فحسب، «وليس مكانا للحث على التباغض والكراهية والدعوة للعنف».
كان وجدي غنيم قد وصل إلى تونس، مطلع الأسبوع، استجابة لدعوة من جمعيات سلفية لإلقاء سلسلة من المحاضرات والخطب، في عدد من المدن التونسية. ودعا غنيم، خلال لقاء حضره، الأحد، في قبة المنزه، في العاصمة التونسية، إلى «حث النساء على النقاب والرجال على إطالة اللحى». كما أثار حديث غنيم لإذاعة «شمس إف إم» التونسية عن «الختان» انتقادات واسعة، بعدما اعتبرها «عملية تجميل»، مؤكدا أن «كل من يعترض على مشيئة الله كافر».
وقال محمد بن نور، المتحدث باسم حزب التكتل اليساري المتحالف مع حركة النهضة الإسلامية، إن «هذا الشخص (غنيم) هو حامل لواء ختان الإناث في مصر ودعوته إلى تونس تطرح تساؤلات، فهي ليست عامل استقرار أو هدوء». ودعا بن نور المجتمع المدني للتصدي لهذه «الموجة الظلامية والتطرف الديني».
كما استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، دعوة بعض الجمعيات لمن وصفته ب «داعية ختان البنات»، كي «يبث أفكاره الداعية إلى التكفير والعنف وإثارة الفتنة»، على حد وصفهم. وأدانت الرابطة تنظيم مثل تلك التظاهرات لما تتضمنه من دعوة إلى الاعتداء الصارخ على الحرمة الجسدية والمعنوية ومن تحريض على العنف والكراهية واستهداف للحريات وانتهاك حقوق الإنسان.
وأعربت الرابطة عن احتجاجها على استضافة الداعية المصري من قبل وسائل الإعلام التونسية، واستغربت ما أسمته ب «الموقف السلبي للحكومة التونسية ولأغلب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وملازمتهم الصمت تجاه الاعتداءات الصارخة على حقوق المواطنين». وطالبت الرابطة السلطات بوضع حد لمثل هذه الممارسات مستقبلا.
وتفاعلت وزارة الصحة التونسية مع الجدل السياسي، فأصدرت بيانا أكدت فيه مخاطر ختان الإناث. وأكد البيان أن «عمليات بتر الأعضاء التناسلية للإناث هي ممارسات مدانة، ولا تمت بصلة إلى ثقافة وعادات تونس».
وأكدت أن هذه الممارسة «ليس لها إيجابيات على الصحة، خلافاً لعمليات ختان الذكور التي لها فوائد صحية ثابتة». ولفتت في المقابل إلى أن أكثر من 10 هيئات دولية، منها منظمة الصحة العالمية، واليونسكو، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية شؤون اللاجئين، تبنت عام 2008 موقفا مشتركا يدين «التدخلات التي تؤدى إلى البتر الجزئي أو الكلي للأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة أو غيرها من الأعضاء التناسلية الأنثوية لغايات غير علاجية».