«التخطيط» تستقبل بعثتين من المفوضية الأوروبية لمتابعة آلية مساندة الاقتصاد الكلي

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها، وذلك عقب توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية–الأوروبية التي عقدت في بروكسل برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفي إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، تعقد بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية اجتماعات فنية مع الجهات المصرية المعنية، لمناقشة سياسات وإصلاحات وإجراءات الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بقيمة مليار يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أهمية تلك الشراكة في دعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات الخارجية.
وأوضحت «المشاط» أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) تمثل جزءًا أساسيًا من الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق مكثف بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار العام الجاري، للاتفاق على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي سياق متصل، تجري وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة الجهات الوطنية، اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، وذلك لمناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية للفترة 2026–2027، والبالغة قيمتها 600 مليون يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
وفي إطار المنح التنموية، تم مؤخرًا توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بقيمة 75 مليون يورو، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe). كما تم الإعلان عن دعم مالي إضافي من الاتحاد الأوروبي لعام 2025 بقيمة 110.5 مليون يورو، لتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين الحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني، وتنمية المهارات اللازمة لوظائف المستقبل.
يذكر أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم الإعلان عن حزمة تمويلية إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024–2027، تشمل 5 مليارات يورو تمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح تنموية.
ويأتي ذلك انعكاسًا للعلاقات الوثيقة بين الجانبين، والحرص المشترك على تعزيز أطر التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.