مصادر ل«رويترز»: توقف خطة ترامب لإنهاء حرب غزة واحتمالية تقسيم القطاع بين حماس وإسرائيل

نقلت وكالة «رويترز» البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر متعددة، قولها، إنه من المرجح بشكل متزايد تقسيم قطاع غزة بحكم الأمر الواقع بين منطقة تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تحكمها حركة حماس.
وأوضحت المصادر التي نقلت عنها الوكالة البريطانية، أن مسألة تقسيم القطاع جاءت نتيجة تعثر الجهود الرامية إلى دفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بما يتجاوز وقف إطلاق النار.
توقف خطة ترامب لإنهاء حرب غزة
وقال ستة مسؤولين أوروبيين مطلعين على الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة التالية من خطة الرئيس الأمريكي ل«رويترز» إن «الخطة توقفت فعليا وأن إعادة الإعمار من المرجح الآن أن تقتصر على المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية».
وبموجب المرحلة الأولى من خطة إنهاء حرب غزة، التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليًا على 53% من أراضي القطاع المطل على البحر المتوسط، بما في ذلك معظم أراضيه الزراعية، إلى جانب رفح في الجنوب، وأجزاء من مدينة غزة ومناطق حضرية أخرى.
المرحلة التالية من خطة ترامب لإنهاء حرب غزة
وتشمل المرحلة التالية من الخطة انسحاب إسرائيل بشكل أكبر من ما يسمى «بالخط الأصفر» المتفق عليه في خطة ترامب، إلى جانب إنشاء سلطة انتقالية لحكم غزة، ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات تهدف إلى تولي المسؤولية من الجيش الإسرائيلي، ونزع سلاح حماس وبدء إعادة الإعمار.
ووفق «رويترز» فإن خطة ترامب لا تتضمن أي جداول زمنية أو آليات للتنفيذ، لا سيما في ظل رفض حماس نزع سلاحها، فيما ترفض إسرائيل أي تدخل من السلطة الفلسطينية، ولا يزال الغموض يكتنف القوة متعددة الجنسيات.
وأشارت «رويترز» إلى أنه في حال غياب أي جهد كبير من جانب الولايات المتحدة لكسر الجمود، يبدو أن الخط الأصفر سيصبح الحدود الفعلية التي تقسم غزة إلى أجل غير مسمى بين حماس وإسرائيل، وفقا ل18 مصدرًا، من بينهم ستة مسؤولين أوروبيين ومسؤول أمريكي سابق مطلع على المحادثات.
كيف يمكن أن تُحل معضلة القطاع؟
بالرغم من أن الولايات المتحدة صاغت قرارًا لمجلس الأمن الدولي يمنح القوة متعددة الجنسيات وهيئة حكم انتقالية ولايةً لمدة عامين، لكن 10 دبلوماسيين قالوا إن الحكومات لا تزال مترددة في الالتزام بإرسال قوات، موضحين أن الدول الأوروبية والعربية على وجه الخصوص من غير المرجح أن تشارك إذا امتدت المسؤوليات إلى ما هو أبعد من حفظ السلام، وإذا كانت تعني المواجهة المباشرة مع حماس أو غيرها من الجماعات الفلسطينية.
وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وصهر ترامب، جاريد كوشنر الشهر الماضي إن أموال إعادة الإعمار قد تبدأ بالتدفق بسرعة إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل حتى من دون الانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة، مع فكرة إنشاء مناطق نموذجية لبعض سكان غزة للعيش فيها.
من جهته، لفت مايكل وحيد حنا، مدير برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن مثل هذه المقترحات الأمريكية تشير إلى أن الواقع المجزأ على الأرض يهدد بأن يصبح «محصورا في شيء أطول أمدا بكثير».
ورغم أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ذكر مرارًا إن إسرائيل لا تنوي إعادة احتلال غزة أو حكمها، إلا أن وزراء اليمين المتطرف في حكومته دعوا إلى إحياء المستوطنات التي تم تفكيكها في عام 2005.
وقال المتحدث العسكري باسم الاحتلال، ناداف شوشاني إن الجنود موجودون هناك لمنع المسلحين من العبور إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، مضيفًا أن إسرائيل ستبتعد أكثر عن الخط بمجرد أن تلبي حماس الشروط بما في ذلك نزع السلاح وبمجرد وجود قوة أمنية دولية في مكانها.
وتابع «شوشاني»: «بمجرد أن تلتزم حماس بنصيبها من الاتفاق، سنكون مستعدين للمضي قدمًا».
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه على الرغم من تحقيق «تقدم هائل» في دفع خطة ترامب إلى الأمام، هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، دون الرد على أسئلة حول ما إذا كانت إعادة الإعمار ستقتصر على المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعادة الإعمار بالتساوي
وأطلقت حماس سراح آخر 20 من الأسرى الأحياء، بالإضافة إلى رفات 24 من الأسرى القتلى، ضمن المرحلة الأولى من الخطة، فيما لا تزال جثث 4 آخرين في غزة.
وأوضح حازم قاسم ،المتحدث باسم حركة حماس في غزة، إن الحركة مستعدة لتسليم السلطة لكيان فلسطيني تكنوقراطي حتى تتمكن من بدء إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن «جميع مناطق غزة تستحق إعادة الإعمار بالتساوي».
وقال وزير الخارجية الألماني،يوهان فاديفول في مؤتمر المنامة «نحن بحاجة حقا إلى ملء الفراغ الأمني في قطاع غزة»، وحث على الإسراع في ذلك وحذر من أن عودة حماس قد تؤدي إلى تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وكشف مسؤولان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن إحدى الأفكار قيد المناقشة حاليًا، هي ما إذا كان بإمكان حماس نزع الأسلحة تحت إشراف دولي بدلًا من تسليمها إلى إسرائيل أو أي قوة أجنبية أخرى.