الأرباح تقفز 32%.. مؤشرات قوية ل«الأهلي الكويتي- مصر» بدعم توسع الأعمال وتحسين جودة الأصول

سجّل البنك الأهلى الكويتى- مصر أداءً مالياً قوياً خلال الأشهر التسعة المنتهية فى 30 سبتمبر 2025، إذ ارتفع صافى الأرباح إلى 3.9 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار فى الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة نمو بلغت 32٪ بعد استبعاد فروق التقييم، كما شهد صافى الدخل من العائد نمواً بنسبة 28٪ ليصل إلى 6 مليارات مقارنة ب4.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وأظهرت القوائم المالية ارتفاع إجمالى أصول البنك بنسبة 23٪ ليصل إلى 173.7 مليار جنيه، بينما ارتفع إجمالى ودائع العملاء إلى 147.5 مليار مقابل 119.9 مليار جنيه فى العام الماضى، وبلغ حجم محفظة القروض 91.4 مليار بزيادة 32٪ مقارنة بنهاية عام 2024، مع تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.44٪ مقابل 1.74٪ سابقاً، بما يعكس تحسناً فى إدارة المخاطر وكفاءة سياسات الائتمان.
قال على معرفى، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى الكويتى – مصر، إن النتائج المحققة تعكس مساراً مستقراً فى مختلف أنشطة البنك، مشيراً إلى أن السنوات العشر الأخيرة من وجود البنك فى السوق المصرية شهدت نمواً تدريجياً مدعوماً بدور الكفاءات البشرية والتطوير المستمر للقدرات التشغيلية.
وأضاف أن البنك يواصل تعزيز بنيته التكنولوجية استجابة لتزايد الطلب على الحلول الرقمية، إلى جانب دوره فى دعم المبادرات المجتمعية وخاصة المبادرات الصحية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.
من جانبه، أوضح خالد السلاوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك، أن البنك حقق أرباحاً قبل الضرائب بلغت 5.2 مليار جنيه بنسبة نمو 33٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وأشار إلى أن استراتيجية البنك تستهدف تعزيز قاعدة العملاء وتقديم حلول مالية متكاملة، مع التركيز على التوسع فى الأنشطة التى تسهم فى زيادة الحصة السوقية وتحسين كفاءة التشغيل، لافتا إلى أن الاستثمار فى العنصر البشرى يمثل ركيزة أساسية فى تحقيق مستهدفات البنك خلال المرحلة المقبلة.
يعكس النمو المحقق فى صافى الأرباح خلال الفترة محل التقرير قدرة البنك الأهلى الكويتى– مصر على الحفاظ على أداء مالى متوازن فى ظل متغيرات اقتصادية متسارعة، وهو ما يدل على كفاءة السياسات الائتمانية وإدارة التكاليف وتعزيز مصادر الدخل التشغيلى، وتبرز تلك النتائج استمرارية البنك فى اتباع نهج قائم على تحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل، بدلاً من الاعتماد على مكاسب وقتية أو استثنائية.
كما يشير تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى تحسن واضح فى جودة الأصول وقدرة البنك على إدارة ملفات الائتمان بصورة أكثر دقة، بما يعزز الثقة لدى المستثمرين والعملاء على حد سواء، ويكشف هذا المؤشر عن اتباع البنك آليات تقييم قائمة على تقليل المخاطر وتحقيق التوازن بين التوسع فى الإقراض والحفاظ على مستويات آمنة من التعثر.
أما الزيادة الملحوظة فى حجم الودائع ومحفظة القروض، فتعبر عن تنامى الثقة فى المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك، وتؤكد اتساع قاعدة العملاء سواء من الأفراد أو الشركات، ويأتى هذا النمو نتيجة إستراتيجية تقوم على فهم احتياجات السوق واستهداف شرائح متنوعة بمنتجات تلائم تطلعاتها، إلى جانب تعزيز التواجد فى القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتبرز كذلك أهمية التركيز على التحول الرقمى والاستدامة ضمن توجهات البنك، إذ لم يعد النشاط المصرفى معزولاً عن دوره المجتمعى ومسؤوليته تجاه البيئة والاقتصاد، ويعكس التوسع فى المبادرات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والحوكمة البيئية والاجتماعية توجهًا نحو نموذج مصرفى حديث يوازن بين العائد الاقتصادى والأثر التنموى، وهو ما يتماشى مع سياسات البنك المركزى ورؤية الدولة لدعم الشمول المالى والتنمية المستدامة. وفى سياق موازٍ لدوره الاجتماعى، شارك البنك فى فعاليات الشهر العالمى للتوعية بمرض سرطان الثدى، إذ أضاء مقره الرئيسى فى القرية الذكية باللون الوردى ونظم ندوة طبية توعوية للموظفات بالتعاون مع مستشفى دار الفؤاد، إلى جانب توفير فحوصات ماموجرام مجانية للعاملات، كما دعم البنك مؤسسة «بهية» بتجهيز مختبر متخصص فى أمراض الدم لخدمة الحالات المرضية المختلفة.