بنك قناة السويس و«IFC» يطلقان شراكة ب 50 مليون دولار لدعم الطاقة المتجددة

فى خطوة تعكس توجهاً متنامياً داخل القطاع المصرفى المصرى نحو دعم مبادرات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وقع بنك قناة السويس اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك بهدف تعزيز قدرات البنك فى تمويل المشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها، إلى جانب دعم عملياته التجارية المتعلقة بالتحول الأخضر بقيمة إضافية قدرها 10 ملايين دولار.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك، وعدد من قيادات المؤسسة الدولية.
هذا التمويل يمثل امتدادًا لسلسلة خطوات اتخذها بنك قناة السويس خلال السنوات الماضية لدعم التحول نحو تنمية مستدامة قائمة على خفض الانبعاثات وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتوسع فى الاقتصاد منخفض الكربون، ويشير الاتفاق إلى أن البنك لا يضع التمويل الأخضر فى إطار المبادرات المؤقتة، بل يتعامل معه باعتباره جزءًا من بنيته التمويلية وإستراتيجيته التشغيلية.
وأكد عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى للبنك، أن الاتفاقية تشكل خطوة نوعية فى مسار البنك نحو تعزيز التزامه بممارسات متوافقة مع البيئة، موضحًا أن التحول الأخضر لم يعد خيارًا تكميليًّا للمؤسسات المالية، بل أصبح عنصرًا حاسمًا فى تحديد القدرة التنافسية للبنوك فى الأسواق المحلية والإقليمية على حد سواء.
وأشار إلى أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تعكس ثقة دولية فى نهج البنك واستعداده لاعتماد أدوات تمويل أكثر ابتكارًا فى مواجهة التحديات المناخية والتنموية. وتأتى أهمية التمويل من كونه موجهًا إلى مشروعات قادرة على إحداث أثر مزدوج؛ اقتصادى من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتقليل تكاليف الطاقة، وبيئى من خلال خفض معدلات الانبعاثات، وتبرز هذه المعادلة بشكل خاص فى القطاعات التى تعتمد بشكل مكثف على الموارد، إذ يؤدى الاستثمار فى الطاقة المتجددة إلى تحسين الإنتاجية وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.
ولا يمكن فصل هذه الخطوة عن التحولات الأوسع التى تشهدها المنظومة المصرفية المصرية فى السنوات الأخيرة، إذ تتجه البنوك بشكل متزايد لدعم تمويلات خضراء بعد إدراج مبادئ الاستدامة ضمن متطلبات الجهات التنظيمية والرقابية، وتوسع المؤسسات فى الإفصاح عن ممارسات الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية.