وزيرة التضامن تفتتح الدورة ال3 لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة بالدوحة (تفاصيل)

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب فعاليات الدورة الثالثة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة.. الحدث العربي رفيع المستوى حول «الأشخاص ذوي الإعاقة وريادة الأعمال والابتكار» الذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة، وذلك بحضور عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأعربت وزيرة التضامن، وفق بيان، اليوم الخميس، عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء العربي الذي يجمعنا حول موضوع بالغ الأهمية، وهو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ريادة الأعمال والابتكار، حيث إن انعقاد هذا الحدث تحت مظلة جامعة الدول العربية يعكس إدراكًا متزايدًا بأن قضايا الإعاقة لم تعد شأنًا اجتماعياً فحسب، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من منظومة التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن الابتكار هو مفتاح الدمج الحقيقي والاستدامة.
وأكدت مرسي أن مفهوم التمكين في عالمنا اليوم قد تغيّر، فلم يعد يعني فقط تقديم المساعدات أو الحماية الاجتماعية، بل بات يرتكز على بناء القدرات، وإتاحة الفرص، وتوفير بيئة تمكينية تُحفّز الأشخاص ذوي الإعاقة على الإبداع والإنتاج، ومن هذا المنطلق، تولي مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماماً بالغاً بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، وفي مقدمتها المجال الاقتصادي، باعتباره المدخل الأهم للاستقلال والكرامة الإنسانية، وانطلاقًا من الإطار التشريعي الراسخ، جاء الدستور المصري ليؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز، وضمان التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وتابعت: شكّل القانون رقم 10 لسنة 2018 إطارا شاملا لترجمة هذه الحقوق إلى واقع مؤسسي ومستدام، ويهدف القانون لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، من خلال خلق بيئة تمكينية تدعم دمجهم الكامل ومشاركتهم الفعالة في المجتمع، ويشمل القانون مجموعة من المزايا المهمة، مثل: توفير فرص متساوية في التعليم والعمل، تخصيص 5% من الوظائف في القطاعين العام والخاص للأشخاص ذوي الإعاقة، تقليل ساعات العمل للأشخاص ذوي الإعاقة أو لمقدمي رعايتهم، توفير التأمين الصحي الشامل، تحسين الوصول إلى وسائل النقل العام، تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لتخفيف الأعباء المالية على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية عملت، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وكافة مؤسساتها وشركائها، على تحويل هذه التشريعات إلى واقع ملموس، فتم إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى حقوقهم الصحية والاجتماعية والتعليمية بسهولة ويسر، وتُقدّم هذه الخدمات عبر شبكة 222 مكتب تأهيل منتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وحدات متحركة تصل إلى المناطق النائية ضمن مبادرة «هنوصلك»، بمشاركة أكثر من 5000 متطوع مدرَّب.
وتم إطلاق حملة «هنوصلك» التي تهدف إلى توصيل الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا في القرى والمناطق النائية، بمشاركة أكثر من خمسة آلاف متطوع مدرَّب على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار الحماية الاجتماعية، يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة من برنامج «كرامة» للدعم النقدي، بما يضمن لهم حياة أكثر استقرارًا وكرامة، ويدعم أسرهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
أما في مجال التأهيل والرعاية فتشرف الوزارة على مؤسسات تأهيلية تشمل مراكز للتأهيل الشامل والعلاج الطبيعي والتخاطب، بالإضافة إلى مؤسسات متخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والحسية والمتعددة.
وفي مجال التعليم الدامج بذلت مصر جهودًا كبيرة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العام والعالي ... ولدينا 220 حضانة شاملة للأطفال ذوي الإعاقة لتوفير التعليم المبكر الدمج، وفي مجال تشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم:
تم تشغيل 20،346 من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إطلاق مبادرة «مصر بكم أجمل» لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة على مرحلتين في ستة محافظات، استفاد منها ما يقارب ألف متدرب.
وتم تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج ريادة الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي.
وبشأن جهود الدولة في دمج سوق العمل غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، تهدف مصر في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 إلى دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد من خلال خفض حجم العمالة والمعاملات غير الرسمية، وتوفير آليات وحوافز دمج هذا القطاع والقضاء على المعوقات، إضافة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح البيئة التنظيمية والشرعية والمؤسسية للاقتصاد.
وساهمت هذه الجهود بنسبة كبيرة في استيعاب العمالة في الاقتصاد غير الرسمي ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، وتوفير فرص عمل حقيقية تمنح هؤلاء العاملين قدرًا من الحماية والضمان الاجتماعي، بما يضمن لهم حياة كريمة ولائقة.
وأكدت مايا مرسي أن الرؤية المصرية لا تتوقف عند الرعاية والدعم، بل تتجه نحو التمكين الاقتصادي عبر الابتكار وريادة الأعمال، قائلة: نحن نؤمن بأن الابتكار هو الطريق الأوسع لتحقيق الدمج والاستقلال، وأن ريادة الأعمال تفتح آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا صنّاع فرص لا متلقين لها، وفي هذا الإطار، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على إطلاق برامج ومبادرات تُشجع الأشخاص ذوي الإعاقة على دخول عالم ريادة الأعمال، من خلال التدريب على إدارة المشروعات الصغيرة، وتقديم التمويل متناهي الصغر، وتوفير الدعم الفني والتسويقي بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما تعمل الحكومة على إنشاء منصة رقمية باسم «تأهيل» لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل ضمن نسبة 5% في القطاع الخاص، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
وأولت الدولة أهمية خاصة لتوفير التمويل المستدام لهذه الجهود، فتم إنشاء صندوق «عطاء»، للاستثمار الخيري كأول صندوق متخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، يعمل في أربعة محاور رئيسية هي: التأهيل المجتمعي، التعليم، التمكين الاقتصادي، والاستجابة للأزمات.
وقد استفاد من مشروعاته حتى الآن أكثر من 13 ألف مستفيد مباشر عبر أكثر من 28 مشروعًا بالتعاون مع 150 جمعية أهلية، وتم كذلك إنشاء صندوق «قادرون باختلاف».
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: «الحديث عن الابتكار في مجال الإعاقة لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يشمل الابتكار في الفكر والسياسات والآليات التمويلية».
يشار إلى أنه شهد الافتتاح حضور محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، ومحمد بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين رئيس الدورة ال44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووفاء بني مصطفي وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومحمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج، والوزير المفوض طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية.