وكيل نقابة الصحفيين: الدولة اعترفت مؤخرًا بأزمة الصحافة بعد سنوات من الإنكار

قال محمد سعد عبدالحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، إن الدولة اعترفت مؤخرًا بوجود أزمة في صناعة الصحافة، وذلك بعد سنوات طويلة من الإنكار.
وأضاف «عبدالحفيظ» في كلمته بمؤتمر القاهرة للإعلام الذي تنظمة الجامعة الأمريكية في القاهرة، إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية التي هجر فيها الجمهور منصات الإعلام المصري، وذلك لشكه في موثوقية المحتوى المنشور الذي يفتقد إلى الجاذبية أيضا، كانت السلطة تنكر وجود أزمة وتعتقد أن وضع الصحافة تحت السيطرة، والرقابة هي الوضع المناسب نظرًا لأن الدولة كانت في مواجهة مع الجماعات الإرهابية، وهو ما يستدعي التدخل والرقابة.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في مواجهة الجماعات الإرهاربية كما أقر المسؤولون في أكثر من مناسبة، وهو ما كان يستدعي إعادة النظر فيما جرى.
وتابع: في الفترة الأخيرة مرت الدولة المصرية بعدد من المنعطفات التي كانت تفرض وجود صحافة يتابعها ويثق بها الجمهور، وهو أمر غير متحقق، فالجمهور المصري اتجه إلى المنصات الإقليمية والدولية أو إلى السوشيال ميديا منذ فترة طويلة، موضحا أن جهود المؤسسات المصرية لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة والتخفيف عن الفلسطينيين في قطاع غزة، كان محل تشكيك دائم من الجمهور سواء في مصر أو في المنطقة العربية، وهو ما جعل الدولة تدرك أن هناك خللًا ومرضًا أصاب الصحافة المصرية ويجب معالجته.
وأشار وكيل نقابة الصحفيين إلى أنه من هذا المنطلق، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤساء الهيئات الإعلامية ودعاهم إلى إعادة النظر في صناعة المحتوى الصحفي، وشدد على ضرورة منح مساحات للرأي الآخر الذي يجب ألا يكون محجوبا أو ممنوعا، كما طلب منهم الاهتمام بالرأي العام الذي يجب ألا يكون مغيبًا.
ويرى عبدالحفيظ أن مناقشة تلك الأزمة من تلك الزاويا في اجتماع الرئيس مع رؤساء الهيئات الإعلامية هو إدراك لأبعاد أزمة الصحافة الحقيقية.
ودعا عبدالحفيظ مؤسسات الدولة واللجان التي تم تشكيلها للنظر في قضية تطوير الصحافة والإعلام إلى النظر أولًا في القضايا الأهم والأوجب، وهي من وجهة نظره «تحسين البيئة المحيطة بصناعة المحتوى الصحفي، وتوسيع هامش الحرية، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات القائمة التي تقيد من قيام الصحفيين بمهامهم وواجبهم وتضعهم تحت سيف الملاحقة القانونية رغم أن الدستور منع الرقابة على الصحافة وحظر الحبس في قضايا النشر قبل 12 عاما».
وطالب عبدالحفيظ، بإصدار قانون لتنظيم حرية تداول المعلومات، إنفاذا للإلزام الدستوري الذي فرض على الدولة إصدار قانون يتيح الوصول إلى المعلومة لكل فئات المجتمع، مستنكرا تأخير إصداره رغم مرور كل هذا الوقت.
وأكد عبدالحفيظ على ثقته في قدرة الصحفيين المصريين على تطوير مهارتهم وقدراتهم بما يتناسب مع التطورات السريعة التي طرأت على الصحافة في السنوات الأخيرة، لكن هذا التطوير لن يكون له ناتج ولن يصنع محتوى مؤثرا وجاذبا دون وجود مساحة من الحرية.
وشدد وكيل نقابة الصحفيين في ختام كلمته على أن الصحفيين يعملون لدى الجمهور ويراقبون عنه مؤسسات الدولة، وتلك هي القاعدة الأساسية التي يجب الانطلاق منها وعلى السلطة أن تدركها جيدا وأن تعيد النظر في كل ما جرى، حتى يعود الجمهور مجددا إلى منصاتنا الصحفية ويثق فيها ويصدقها.