محلل سياسي ينتقد «عقم النظام السياسي» الفلسطيني بعد إعلان «عباس» الدستوري

انتقد محلل سياسي فلسطيني ما وصفه ب «عقم» لنظام السياسي الفلسطيني بعد حل المجلس التشريعي، وذلك تعقيبا على إصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إعلانا دستوريا، يقضي بموجبه، بأنه إذا شغر منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسومه الأخير «لتحصين من سيأتي بعده»، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو ضمان انتقال السلطة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، في حال شغور منصب الرئيس.
وأوضح الرقب، في تصريحات ل «المصرى اليوم» أن العرف السياسي الفلسطيني كان يقضي بأن يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام الرئاسة مؤقتًا في حال خلو المنصب، أو رئيس المجلس الوطني في حال غياب التشريعي، لكن المرسوم الجديد «غيّر هذا المسار» لضمان بقاء السلطة التنفيذية تحت سيطرة الدائرة المقربة من «عباس».
وأضاف أن الرئيس «يحاول من خلال هذا القرار تحصين نفسه ومن سيخلفه، خشية أي تغييرات أو انقسامات محتملة في النظام السياسي الفلسطيني».
وانتقد الرقب ما وصفه بعقم النظام السياسي الفلسطيني بعد حل المجلس التشريعي، معتبرا أن «تحكم رجل واحد في مفاصل القرار يمثل أزمة خطيرة تهدد بنية النظام السياسي ومبدأ الفصل بين السلطات».
وحول ما تردد عن أن المرسوم يأتي خشية الإفراج عن القيادي مروان البرغوثي، استبعد الرقب هذا الاحتمال، موضحا أن «الإفراج عن البرغوثي لا يزال مستبعدًا في ظل غياب أي رؤية أو تفاهمات حقيقية بشأنه»، مؤكدًا أن ما يجري حاليا هو مجرد ترتيبات داخلية لمرحلة انتقالية مفتوحة المدة.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إعلانا دستوريا، يقضي بموجبه، بأنه إذا شغر منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا.
ويشغل حاليا منصب نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ.
وولد «الشيخ» لعائلة لاجئة عام 1960 في رام الله، وشغل منصب أمينا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ مايو 2022 حتى أبريل 2025، حين تم تعيينه نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائبا لرئيس دولة فلسطين، عقب عقد المجلس المركزي بتاريخ 24 أبريل عام 2025، حيث تم استحداث منصب نائب رئيس دولة فلسطين بالإجماع.
وانتُخب «الشيخ» عضوًا في اللجنة التنفيذية ورئيسًا لدائرة شؤون المفاوضات في فبراير 2022. وشغل الشيخ منصب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية منذ عام 2007 حتى فبراير 2025.