رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل دولية لدعم جهود وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة

طالب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي بتشكيل فريق عمل برلماني دولي، أو مجموعة عمل برلمانية تابعة للاتحاد البرلماني الدولي، تكون مهمتها دعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، وحشد الدعم الدولي لمؤتمر التعافي المقرر عقده في القاهرة، على أن تقوم هذه المجموعة بتقديم تقارير دورية للاتحاد البرلماني الدولي حول التقدم المحرز في هذا المجال.
وأضاف «اليماحي»، أن الاتحاد البرلماني الدولي مُطالب بأن يكون له دور محوري وفاعل تجاه الأوضاع السياسية والإنسانية في قطاع غزة، ومُطالب بأن يتدارك حالة الصمت غير المُبرر التي اتسم بها موقفه خلال العامين الماضيين تجاه ما يجري هناك، مشددًا على أن هذه المبادرة من شأنها أن تستعيد الدور الطبيعي للاتحاد كمنبرٍ دولي يُعبّر عن ضمير الشعوب، ويقف إلى جانب العدالة والإنسانية في كل مكان.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي أمام الجمعية العامة رقم 151 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، والتي تناقش هذه الدورة موضوع رئيسي تحت عنوان «الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات».
وشدد «اليماحي» في كلمته على أن مناقشة هذا الموضوع تأتي في توقيت غاية في الأهمية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من صراعات وأزمات إنسانية غير مسبوقة، باتت تمثل اختبارًا حقيقيًا للقيم والمبادئ التي تأسس عليها القانون الدولي الإنساني، موضحًا أن هذا القانون، الذي وضع لحماية الإنسان في أوقات النزاعات المسلحة، تعرض خلال السنوات الأخيرة لهزات عنيفة، نتيجة عدم احترامه في كثير من مناطق النزاع، وغياب المحاسبة على انتهاكاته الجسيمة، مستشهدًا في هذا السياق بحرب الإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة على مدار عامين متتاليين، والتي كانت نموذجًا صارخًا لهذا التدهور الخطير في احترام القانون الدولي الإنساني.
وأشار رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى أن أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة ما يزالوا يعيشون أوضاع إنسانية صعبة تتطلب تدخلًا عاجلًا ومستدامًا من المجتمع الدولي، لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة ودعم جهود إعادة الإعمار بصورة منهجية ومنسقة. وفي هذا السياق، دعا رئيس البرلمان العربي كل الدول التي أوقفت تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى استئناف هذا التمويل فورًا، لما تمثله هذه الوكالة من ركيزة أساسية في توفير الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية لأكثر من 2 مليون فلسطيني.
كما دعا رئيس البرلمان العربي دول العالم كافة، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات المالية والإنسانية، إلى دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تمثل رؤية شاملة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، واستعادة مقومات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني.
واختتم «اليماحي» كلمته بالتأكيد على أن التطورات المأساوية وحرب الإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة على مدار العامين الماضيين أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك، أن أمن واستقرار المنطقة والعالم، مرتبطا ارتباطا وثيقا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، قائلاً في الختام «إن هذه هي الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع، وهذه هي الأولوية التي ينبغي أن نعمل على تحقيقها وأن نستثمر حالة الزخم الدولي الحالي لتحريك مسار السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لكي نضع حد نهائي لهذه المأساة الإنسانية الممتدة منذ أكثر من سبعة عقود».