أحمد شعيشع يكتب: الابتكار الدفاعي .. «جدار الدرونز الأوروبي» وتطور مواجهة التهديدات الناشئة

أظهرت الدول الأوروبية اهتمامًا كبيرًا بمشروع جدار الدرونز، الذى يستهدف بناء شبكة من الدفاعات المضادة للطائرات المُسيرة بطول الحدود الشرقية لدول الاتحاد، وقد تطور هذا المشروع وحدود تطبيقه خلال الشهرين الماضيين، وتزامنت التحركات مع اختراق المجال الجوى لبعض الدول الأوروبية خاصةً خلال شهر سبتمبر 2025، وإجراءات أوروبية لتعزيز التعاون البينى وبناء القدرات سواء فى تصنيع الطائرات المُسيرة أم نظم اعتراضها.
تطور فكرة جدار الدرونز
بدأت الإرهاصات الأولى لمشروع جدار الدرونز الأوروبى فى مايو 2024 حينما اقترحت ليتوانيا، فى اجتماع ضم ممثلين عن دول البلطيق وبولندا وفنلندا والنرويج وأوكرانيا؛ إنشاء مشروع دفاعى، يمتد من النرويج إلى بولندا، وعلى طول الحدود مع روسيا وبيلاروسيا، يعتمد على الطائرات المُسيرة وتقنيات الدفاع المضاد ذات الصلة.
وقد اتخذت الفكرة بعدًا أوروبيًا بعدما طرحها المفوض الأوروبى للدفاع والفضاء، أندريوس كوبليوس، فى يوليو 2025، حينما حث دول البلطيق خاصةً ليتوانيا على الفكرة ذاتها كجزء رئيس من استراتيجيتها لتأمين حدودها الشرقية. واكتسب المشروع زخمًا كبيرًا مع الإشارة إليه ضمن خطاب حالة الاتحاد لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فى سبتمبر 2025؛ حيث أكدت أهمية بناء جدار دفاعى مضاد للطائرات المُسيرة كأحد ركائز مراقبة الجناح الشرقى.
تسارعت منذ ذلك الحين التحركات والإعلانات الأوروبية الداعمة لهذا المشروع، ولا سيما خلال القمة الأوروبية التى عُقدت فى الدنمارك، فى الأول من أكتوبر 2025، حيث حظى المشروع بتأييد واسع من القادة الأوروبيين، ومؤخرًا، أكدت أورسولا فون دير لاين، فى خطابها أمام البرلمان الأوروبى فى الثامن من أكتوبر 2025، أن جدار الدرونز يمثل انعكاسًا لحاجة أوروبا لنظام دفاعى يتسم بكونه اقتصاديًا ومناسبًا لكشف واعتراض وتحييد التهديدات التى تمثلها الطائرات المُسيرة، كما يمثل الجدار درعًا أوروبيًا؛ حيث سيشمل أيضًا الجناح الجنوبى للاتحاد.
حدود التوظيف الأوروبى
أثبتت الحرب الروسية الأوكرانية أهمية الدرونز كعامل حاسم فى سير المعارك على الأرض؛ حيث تُشير التقديرات إلى مسؤولية الدرونز الأوكرانية عن نحو ربع الخسائر الروسية فى المعدات، وعن نحو 70 إلى 80٪ من الهجمات خلال الحرب، بل أصبحت الدرونز تتداخل مع المهام اليومية غير القتالية. وبالنظر إلى مشروع جدار الدرونز ضمن هذا السياق، فإن هذا الأمر يُثير الملاحظات التالية:
■ الارتباط الواضح بين مشروع جدار الدرونز وبين التصور الأوروبى للتهديدات؛ حيث جاء هذا المشروع منذ إرهاصاته الأولى كرد فعل على اختراقات المجال الجوى لبعض الدول الأوروبية منذ عام 2024، وقد وُجهت تُهم لروسيا بالضلوع وراء هذه الاختراقات؛ الأمر الذى دأبت الأخيرة على نفيه، من منطلق أنه لا توجد أدلة على أن مُسيراتها هى التى اخترقت الأجواء الأوروبية.
■ التوظيف المزدوج؛ حيث يبدو للوهلة الأولى أنه موجه لتحييد التهديدات التى تمثلها الطائرات المُسيرة، إلى جانب التطبيقات العسكرية والأمنية الأخرى، من قبيل رصد التحركات العسكرية على الجانب الآخر من الحدود والكشف عن عمليات التسلل والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بيد أن المضى قُدمًا فى المشروع سيُسهم فى تعزيز الاستجابة الأوروبية فى مواجهة العديد من التحديات الأخرى، بما فى ذلك الكوارث الطبيعية؛ الأمر الذى أكدته رئيسة المفوضية الأوروبية فى خطابها أمام البرلمان الأوروبى.
■ عدم اقتصار المشروع على امتلاك القدرة على التصدى للطائرات المُسيرة فحسب، بل سيتطلب أيضًا تسريع وتيرة الإنتاج وحجمها وتطوير التقنيات ذات الصلة، وذلك لعدة أسباب، أبرزها أن الطائرات المُسيرة نفسها ستكون جزءًا مهمًا من المشروع، حيث سيتم استخدام بعض الطرز لاصطياد وتدمير المُسيرات العدائية، إلى جانب الوقع السريع للتطورات التقنية الخاصة بإنتاج المسيرات؛ بما يتطلب توفير مخصصات دورية لعمليات البحث والتطوير، وكذلك الحاجة المُلحة لإنتاج أعداد كبيرة من المسيرات؛ حيث تُشير خبرة أوكرانيا إلى استخدامها نحو 1.3 مليون طائرة مُسيرة على الخطوط الأمامية خلال عام 2024.
عاملان حاسمان
تعكس التحركات الأوروبية خلال الفترة الماضية اهتمامًا متزايدًا ولافتًا بمشروع جدار الدرونز، وعلى الرغم من هذا الاهتمام؛ فإن هناك عاملان رئيسان سيؤديان دورًا حاسمًا فى تنفيذ المشروع فعليًا أو عرقلته وبطء تقدمه، وذلك كما يلى:
التكلفة: تُشير التقديرات إلى أن تكلفة بناء الجدار فى دول البلطيق وبولندا فقط تبلغ نحو مليار يورو، فى حين ترتفع هذه التكلفة لتصل إلى نحو 7 مليارات يورو مع تطبيق هذا المشروع بطول الجهة الشرقية، حيث يتطلب إنشاء بنى تحتية ونشر نظم عسكرية مختلفة (أجهزة استشعار ورادارات وقدرات اعتراض وغيرها) بطول 3 آلاف كيلومتر، وعلى الرغم من هذه التكلفة المرتفعة؛ فإن هناك مؤشرات على الجدية الأوروبية والقابلية الاقتصادية لتنفيذ المشروع، لعل من أبرزها ما يلى:
■ الدعم السياسى للمشروع؛ حيث تعكف المفوضية الأوروبية على وضع خطة تفصيلية بشأن كيفية تنفيذه، بما فى ذلك توفير التمويل اللازم، مع الأخذ فى الاعتبار وجود العديد من الخيارات التمويلية، مثل القروض المخصصة للاستثمارات الدفاعية ضمن برنامج «SAFE» بمبلغ يصل إلى نحو 150 مليار يورو، وبرنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية «EIDP» الذى يوفر نحو 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
■ حالات النجاح التى أظهرتها بعض الدول الأوروبية، فى مجال تقنيات اعتراض الطائرات المُسيرة، فمثلًا، حصلت إستونيا على دعم أوروبى بقيمة 2.7 مليار يورو لدعم الشركات العاملة فى مجال تطوير نظم الاعتراض، منها شركة «فرانكنبورغ تكنولوجيز Frankenburg Technologies» التى حصلت على دعم حكومى بقيمة 300 ألف يورو.
وتمكنت من تطوير نظام صاروخى لاعتراض المُسيرات تحت اسم «مارك1» بتكلفة أقل من النظم الاعتراضية التقليدية، ويُثير ذلك الأمر مسألة ترتبط أيضًا بالعامل الاقتصادى، وهى انخفاض التكلفة التشغيلية للجدار؛ حيث سيعتمد على نظم الحرب الإلكترونية مثل التشويش، بدلًا من اللجوء إلى نظم الدفاع الجوى باهظة الثمن مثل الباتريوت وذلك فى التعامل مع المُسيرات منخفضة التكلفة.
التكامل البينى: تتباين التقديرات الرسمية بشأن الوقت الذى سيستغرقه وصول المشروع إلى مراحله النهائية ناهيك عن تشغيله فعليًا؛ حيث تتراوح ما بين عام إلى أربعة أعوام، ويرجع هذا التباين بشكل أساسى إلى درجة التكامل البينى بين الدول الأوروبية وبعضها، ونُشير فى هذا الإطار لما يلى:
■ تتفاوت الدول الأوروبية فى قدرات التصنيع الدفاعى، وكذلك الخبرات القتالية؛ الأمر الذى يفسر توجه بعض الدول صوب أوكرانيا للحصول على المعرفة التقنية، حيث وقعت الدنمارك مذكرة تفاهم مع أوكرانيا فى 6 أكتوبر 2025 للتصنيع المشترك للطائرات المُسيرة على الأراضى الدنماركية، وقد تلا ذلك بأيام توقيع هولندا وأوكرانيا مذكرة تفاهم مماثلة، بقيمة 200 مليون يورو، وتأسيس خطوط إنتاج فى هولندا، تركز على إنتاج طائرات مُسيرة اعتراضية.
■ ما تستغرقه عادة عمليات التدريب والاختبارات الميدانية لنظم التسلح الجديدة التى سيجرى تصنيعها، إضافةً إلى امتلاك بعض الدول الأوروبية مشروعاتها الوطنية المضادة للطائرات المُسيرة، بما فى ذلك دول البلطيق وبولندا؛ ومن ثم فإن هناك حاجة ملحة للتكامل بين النظم وبعضها، خاصةً أن جوهر المشروع يعتمد على بناء شبكة منسقة من أجهزة الرصد والتتبع والاعتراض.
■ لا تحمل كل الدول الأوروبية نفس القدر من الحماسة تجاه الانخراط فى المشروع، مثل المجر وسلوفاكيا، اللتان تحتفظان بعلاقات قريبة من روسيا، ومن شأن استمرار هذا التحفظ إيجاد فجوة فى المشروع تمتد لنحو 200 كيلومتر، إلى جانب الانقسامات التى ظهرت نتيجة الأولويات المتباينة بين الدول القريبة من روسيا والأخرى البعيدة، مثل فرنسا التى تفضل نهجًا أكثر تكاملًا يقوم على تعزيز الردع والقدرات الصاروخية والبالستية بعيدة المدى بدلًا من الاعتماد على نظم مكافحة الطائرات المُسيرة فحسب، إلى جانب إيطاليا واليونان اللتان أكدتا ضرورة عدم اقتصار الاهتمام على الجهة الشرقية.
مسارات محتملة
فى ضوء ما سبق، فإنه يُرجح ما يلى:
■ السعى الأوروبى نحو إيجاد صيغة توافقية حول المشروع لضمان حالة من الإجماع؛ حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية فى أكتوبر 2025 أن جدار الدرونز هو درع أوروبى وسيتضمن الجناح الجنوبى، فى تطوير واضح لطرحها الأولى فى سبتمبر 2025، الذى قصر الاهتمام على الجناح الشرقى، يُضاف إلى ذلك البناء على حالة التماسك التى أظهرتها قمة الدنمارك فى مواجهة المحاولات الروسية لاستغلال التباينات بين الدول الأوروبية حول تصور التهديد.
■ محاولة تهدئة المخاوف الروسية من المشروع؛ حيث أكد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى فلاديمير جباروف، أن جدار الدرونز يشكل تهديدًا مباشرًا لروسيا؛ الأمر الذى يفسر تأكيد رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، أن الاتحاد الأوروبى لا يريد صراعًا مع روسيا، لكن بحاجة إلى حماية نفسه من خلال جدار الدرونز.
■ تزايد الاعتماد الأوروبى على خبرة أوكرانيا فى مجال تصنيع المسيرات ونظم اعتراضها، خاصةً مع قدرتها على تصنيع نحو مليونى طائرة مُسيرة فى عام 2024، وتوقع مضاعفة هذا العدد خلال العام الجارى، ومع التمويل الأوروبى بقيمة 7 مليارات يورو والمعلن عنه فى سبتمبر 2025 لدعم صناعة الطائرات المُسيرة الأوكرانية؛ فإنه من المتوقع أن يزداد حجم الإنتاج الأوكرانى، وقد يصل إلى 8 ملايين طائرة مُسيرة سنويًا.
■ تعزيز توظيف التقنيات الحديثة، خاصةً نظم الذكاء الاصطناعى، ضمن الأصول العسكرية للمشروع، ولا سيما المُسيرات الاعتراضية نفسها، بما يقلل من التوقيت اللازم للتعامل مع الأهداف المعادية، بدءًا من الرصد وحتى تحييدها، ويقلل كذلك من عدد المُسيرات المستخدمة لصد الأهداف المعادية.
التقدم والتقادم التكنولوجى:
إن جدار الدرونز هو نتيجة واقعية للتقدم التكنولوجى سواء فيما يتعلق بإنتاج المسيرات وتشغيلها أم نظم اعتراضها، ومع ذلك فإن الدول الأوروبية لا تزال تواجه إشكاليات حقيقية تتعلق بكيفية الموازنة بين امتلاك أعداد كبيرة من المُسيرات وتقنيات كشفها واعتراضها، لضمان التنفيذ الفعال لجدار الدرونز، وبين تقادم العمر الافتراضى لهذه النظم بشكل سريع؛ بسبب تقنياتها التى تتطور باستمرار.
بل إن التقنيات الحديثة نفسها، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى، قد تُفشل مهمة جدار الدرونز، ولا سيما إذا ما جرى استخدامه لتنسيق هجمات بأعداد كبيرة من الطائرات المُسيرة الصغيرة؛ بما يؤدى إلى إغراق الدفاعات الجوية، إضافةً إلى أن هذا الجدار لن يكون ذا فائدة؛ إذا ما جرى إطلاق المُسيرات من داخل الأراضى الأوروبية.
* باحث متخصص فى الشؤون الأمنية
ينشر بالتعاون مع CAES مركز الدراسات العربية الأوراسية