مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لصناعة التأمين في أفريقيا

أكدت النشرة الأسبوعية لاتحاد شركات التأمين، أن الدولة تحرص على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التأمين في أفريقيا، في إطار التأكيد على أهمية الاستثمار طويل الأجل الذي يخدم الأجيال القادمة، ويُرسّخ مكانة مصر على خارطة التأمين العالمية، واستضافت مصر «الملتقى الثامن والعشرين لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الأفريقية في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2024، والذي تمحور حول موضوع »التنسيق بين أسواق إعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام«.
وتناول المنتدى كيفية تعزيز الجهات التنظيمية في جميع أنحاء القارة لجهود التنسيق، لا سيما في ضوء اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتداعيات ذلك على شركات التأمين في جميع أنحاء أفريقيا.
وأوضحت النشرة، أنه من المنتظر أن تترأس مصر منظمة التأمين الأفريقية خلال العام القادم 2026، ويمثل هذا الدور فرصة كبيرة لتعزيز شراكات مصر مع السوق الأفريقي وتوسيع مجالات التعاون في صناعة التأمين، وقد تضمنت خطة عمل الإتحاد خلال الفترة 2025-2029 تنفيذ خطة لتطوير المنظمة خلال فترة انتقال رئاسته لمصر تتضمن تأسيس مختبر للابتكار في التأمين وإطلاق برامج تدريبية موسعة للعاملين في قطاع التأمين في مصر والدول الأفريقية .
وأشارت النشرة الأسبوعية لاتحاد شركات التأمين الصادرة الأحد أن أبرز الفرص المستقبلية أمام السوق المصرية تتمثل في عدة أمور من أهمهاالتكامل الإفريقي عبر منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA):، حيث تمثل هذه الاتفاقية منصة استراتيجية لمصر لتعزيز صادراتها من الخدمات المالية والتأمينية إلى الدول الإفريقية، خاصة مع ازدياد حركة التجارة البينية، وذلك من خلال تطوير منتجات تأمين الائتمان التجاري والمخاطر السياسية، يمكن لمصر دعم شركاتها المصدّرة، وتحفيز البنوك على تمويل الصادرات بثقة أكبر، مما يعزز مكانتها كمركز مالي وتجاري إفريقي، فضلا عن التوسع في نشاط التأمين الزراعي والبارامتري، فنظرا لتعرّض العديد من الدول الإفريقية لتقلبات مناخية حادة، تبرز الحاجة إلى حلول سريعة وفعّالة لتعويض الخسائر الزراعية أو الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
ويمكن لمصر، بفضل خبرتها في إدارة الموارد المائية والبيانات المناخية، أن تتبنى نماذج تأمين بارامترى محلية بالتعاون مع الجهات الدولية، تمهيدًا لتوسيع التجربة إقليميًا، وكذلك التوسع في التأمين متناهي الصغر والتأمين الشامل، فمع وجود شريحة واسعة من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، تشكّل منتجات التأمين متناهي الصغر أداة فعالة لرفع معدلات الشمول المالي وتحسين الاستقرار الاجتماعي.
كما يمكن لمصر تصدير خبرتها في هذا المجال إلى دول إفريقية أخرى، خاصة بعد تطوير إطار تنظيمي مرن لهذه المنتجات، والاستثمار في البنية التحتية والتأمين الأخضر، حيث تمتلك مصر تجربة متميزة في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل الذكي، وهي مجالات يمكن أن تجذب شركات التأمين كمستثمرين طويلَي الأجل. كما أن تطوير أدوات مثل السندات الخضراء وسندات الكوارث يتيح فرصًا لتمويل مشاريع التنمية المستدامة في مصر وإفريقيا على حد سواء، وكذلك التعاون في بناء القدرات والتدريب الإقليمي، فمصر مؤهلة لتكون مركزًا للتدريب والتأهيل التأميني في القارة، من خلال اتحاد شركات التأمين المصرية والكليات المتخصصة في علوم إدارة المخاطر والعلوم الاكتوارية.
ويمكن من خلال الشراكات مع منظمة التأمين الأفريقية إنشاء منصات تعليمية مشتركة وبرامج مهنية إقليمية، وكذلك التحول الرقمي وتكامل البيانات، حيث أنه بفضل تطور البنية التكنولوجية في السوق المصرية، يمكن الاستفادة من المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المطالبات والتسعير والاكتتاب. كما أن مشاركة البيانات مع منصات مثل AIDR )المستودع الإفريقي لبيانات التأمين والكوارث (ستساعد في بناء نماذج أكثر دقة للمخاطر الإقليمية، ما يعزز مكانة مصر كمصدر للمعرفة الفنية في القارة.