متى يجوز البناء على الأرض الزراعية؟ .. مجلس الدولة يجيب في حكم قضائي (تفاصيل)

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقسيم هذه الأرض لإقامة أي مبانٍ عليها.
وتعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، وتستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي، وهى الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأي تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وقالت المحكمة: «فيما يخص الأراضي المستثناة في هذا الخصوص فهي تلك الأراضي الواقعة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة».
وأضافت المحكمة أنه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.