«رؤوس الأموال الأفريقية نحو مستقبل مستدام للقارة» في جلسة نقاشية ل مؤسسة التمويل الدولية

نظمت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) جلسة نقاشية اليوم الأربعاء مع وسائل الإعلام بمشاركة من مديرين إقليميين بالمؤسسة لمناقشة تمكين القطاع المالي الأفريقي وتوجيه رؤوس الأموال المحلية نحو التنمية المستدامة.
وقدم شيخ عمر سيلا، المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، الكلمة الافتتاحية إلى جانب سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وعضو المجلس الاستشاري لمؤسسة القمة المالية الأفريقية (AFIS).
وأعقب ذلك نقاش مثمر بقيادة جوخان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بالمؤسسة، حول الحلول المالية المبتكرة الدافعة للنمو الشامل في جميع أنحاء القارة.
على الرغم من الثروة المتنامية في أفريقيا، فإن الكثير من رؤوس الأموال المحلية يُستثمر في الخارج؛ لذا تُعد تعبئة هذه الأموال في الداخل أمرًا ضروريًا لسد فجوات التمويل وتعزيز التنمية المستدامة، إن تقوية القطاعات المالية الإقليمية – من البنوك والتأمين إلى التكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال، بالإضافة إلى استخدام الأدوات المالية المبتكرة – هو مفتاح لتلبية احتياجات أفريقيا التمويلية للبنية التحتية ودعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
كما سيتم مناقشة هذا الموضوع بعمق في القمة المالية الأفريقية (AFIS)، التي تستضيفها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومجموعة جون أفريك (Jeune Afrique)، والتي ستُعقد يومي 3 و4 نوفمبر في الدار البيضاء بالمغرب.
وأوضح شيخ عمر سيلا، المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي أنه في مختلف أنحاء إفريقيا، تتمثل أولويتنا في تعبئة رأس المال الخاص لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو وتوفير فرص العمل، توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة هو المفتاح لتحقيق نمو شامل ومستدام.
ومن جانبه قال جوخان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية: «يركّز عملنا مع المؤسسات المالية في مصر على بناء أنظمة مالية مرنة، وخلق مشاريع قابلة للتمويل المصرفي، وتعبئة رؤوس الأموال المحلية والدولية لتمويل مسارات التنمية على نطاق واسع».
وتركز مؤسسة التمويل الدولية (IFC) هذا العام على تنويع محفظتها من الشراكات والمنتجات الجديدة لزيادة دعم القطاع المالي، ويشمل ذلك ما يلي:
- توسيع نطاق تمويل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتمويل الزراعي
- تطوير البنية التحتية لأسواق رأس المال، مع وجود أعمال قيد التنفيذ بالفعل في مصر
- دمج قضايا المناخ والرقمنة والمساواة بين الجنسين