عصا الغرب ضد إيران.. عودة العقوبات الأممية اليوم هل تكتب «نهاية الدبلوماسية»؟

بعد 10 سنوات من رفعها، بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران، نتيجة إخلال طهران بالتزاماتها النووية.
وتم تفعيل العقوبات من خلال آلية «الزناد» أو «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والتي أطلقتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا في نهاية أغسطس الماضي.
وبعد انتهاء المهلة وعدم التوصل إلى اتفاق لتمديدها، إثر فشل المحاولة الروسية- الصينية داخل مجلس الأمن، دخلت العقوبات حيز التنفيذ تلقائيًا مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك)، وتشمل حظرًا على الأسلحة وتدابير اقتصادية صارمة.
ومن جانبها، أكدت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأحد، أن عودة العقوبات على البرنامج النووي الإيراني «يجب ألا تكون نهاية الدبلوماسية».
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيتبع خطوات الأمم المتحدة في إعادة فرض العقوبات، لكن الحل المستدام للقضية النووية الإيرانية يظل ممكنا فقط عبر المفاوضات.
The UN reimposed sanctions on Iran early Sunday over its nuclear programme. The EU will follow.
This must not be the end of diplomacy with Iran.
A sustainable solution to the Iranian nuclear issue can only be achieved through negotiations.
Statement↓https://t.co/ah58A22ng4
— Kaja Kallas (@kajakallas) September 28، 2025
الرد الإيراني
من جانبها، توعدت إيران باتخاذ كل الإجراءات المتاحة للدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية، واعتبرت تصرفات دول «الترويكا الأوروبية» الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) وأمريكا لإعادة العمل بالقرارات الملغاة ضدها غير قانونية وغير مبررة.
وأفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عدم قانونية تحركات الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران.
خلفية الاتفاق النووي
في عام 2015، أبرمت إيران اتفاقًا مع القوى الكبرى سُمي «خطة العمل الشاملة المشتركة»، نص على تقييد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية، إلا أن هذا الاتفاق فقد الكثير من فاعليته بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018؛ ما دفع طهران إلى التراجع التدريجي عن التزاماتها.
وأحد أبرز بنود الاتفاق كان تحديد نسبة تخصيب اليورانيوم ب3.67%، لكن إيران أصبحت الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصّب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهى نسبة قريبة جدًا من مستوى 90% اللازم لإنتاج سلاح نووي.
ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك إيران حاليًا حوالي 440 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يكفي لإنتاج ما بين 8 و10 قنابل نووية في حال تخصيبه إلى النسبة الأعلى.
ردود الفعل الدولية حول العقوبات على إيران
رحّبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإعادة فرض العقوبات، ودعت إيران إلى تجنب التصعيد والعودة إلى تنفيذ التزاماتها النووية.
وأكد وزراء خارجية «الترويكا الأوروبية» استمرار دعمهم لمسار دبلوماسي يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وكانت الولايات المتحدة قد دخلت في مفاوضات مع إيران بداية هذا العام للتوصل إلى اتفاق جديد، لكن طهران انسحبت بعد هجوم إسرائيلي موسع في يونيو، قالت فيه واشنطن إنها استهدفت منشآت نووية إيرانية.
وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن واشنطن عرضت رفع العقوبات لمدة 3 أشهر مقابل تسليم طهران كامل مخزونها من اليورانيوم المخصب، وهو ما اعتبره «غير مقبول».
وفي أواخر أغسطس، فعّلت دول الترويكا الأوروبية آلية «سناب باك»، التي أعادت فرض 6 قرارات سابقة لمجلس الأمن تم تجميدها بموجب الاتفاق النووي.
وأيد المجلس الخطوة الأوروبية، بينما فشلت روسيا والصين في إيقافها، ما دفع طهران إلى استدعاء سفرائها في الدول الثلاث.
ووصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الخطوة الغربية بأنها «تخريب للجهود الدبلوماسية» واتهم الغرب ب«الابتزاز»، بينما أكد وزير الخارجية الألماني أن إعادة فرض العقوبات كانت «خيارًا لا بد منه» بسبب عدم امتثال إيران، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن باب التفاوض لا يزال مفتوحًا.
أما وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، فقد دعا طهران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة، مؤكداً أن «الدبلوماسية لا تزال الخيار الأفضل للجميع».
ورغم استئناف إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع سبتمبر، واستئناف التفتيش في بعض المواقع، فإن الأوروبيين رأوا أن طهران لم تتخذ «إجراءات ملموسة» كافية.
واشترطت الدول الأوروبية ثلاثة أمور: منح المفتشين وصولاً كاملاً للمواقع النووية، استئناف المفاوضات، وضمانا أمنيا لمخزون اليورانيوم.