رئيس هيئة الاستثمار: المرحلة الثانية ل«التراخيص الإلكترونية» في 2027

كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن خطط الدولة لإطلاق المرحلة الثانية من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال عام 2027، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة ستشكل نقلة نوعية فى منظومة الاستثمار من خلال إلغاء العمل بالرخص الذهبية والتحول الكامل إلى إصدار التراخيص إلكترونيًا. وقال هيبة ل«المصرى اليوم»، إن تدشين المرحلة الثانية من المنصة يأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، موضحًا أن المنصة ستقوم بربط أكثر من 90 جهة حكومية معنية بإصدار التراخيص والموافقات الاستثمارية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين.
وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو تقليص المدة الزمنية اللازمة لتأسيس وتشغيل الشركات فى مصر لتصبح أقل من 20 يومًا بدلًا من عدة أشهر كما هو الوضع الحالى، مؤكدًا أن ذلك يعزز من تنافسية السوق المصرية ويعكس جدية الدولة فى دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة إلى أن الهيئة بدأت بالفعل فى تبسيط الإجراءات الخاصة بعدد من الأنشطة الصناعية والاستثمارية، موضحًا أنه على سبيل المثال تم تقليص الإجراءات الخاصة بقطاع الغزل والنسيج من 22 إجراءً إلى 8 فقط بعد مراجعة جميع المتطلبات وحذف غير الضرورى منها.
وكشف هيبة أن منتصف أكتوبر المقبل سيشهد إرساء العطاء على الشركة التى ستتولى تقديم خدمة منصة التراخيص الموحدة فى مرحلتها الثانية، على أن يستغرق الإعداد نحو عام كامل قبل التدشين الرسمى للمنصة عام 2027.
وتابع أن المرحلة الأولى من المنصة، والتى أُطلقت خلال السنوات الماضية، نجحت فى ربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وأتاحت للمستثمرين أكثر من 250 خدمة وترخيصًا عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أنها أسهمت فى توفير الوقت وتقليل التكاليف على المستثمرين، لكنها كانت خطوة تمهيدية للانتقال الكامل إلى المرحلة الثانية الأكثر شمولًا.
وذكر أن عدد الرخص الذهبية الممنوحة حتى الآن بلغ 49 رخصة تغطى مشروعات صناعية وخدمية متنوعة، موضحًا أن المنصة الجديدة ستكون بمثابة البديل الأساسى لإصدار هذه الرخص من خلال آلية موحدة، بما يعزز من الشفافية ويقضى على التداخلات بين الجهات.