«تشبه حدوة حصان».. دفاع المتهم الثاني في قضية «أسورة المتحف المصري» يتمسك ب«حسن النية» (تفاصيل)

جددت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة، اليوم الأحد، حبس المتهم الثاني في قضية سرقة «أسورة ذهبية» من داخل المتحف المصري، ويُدعى «فهيم»، تاجر فضة يبلغ من العمر 75 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في جلسة انعقدت عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث غاب المتهم عن المشهد وحضر محاميه للدفاع عنه.
تفاصيل قضية سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
دفع حاتم رضا، محامى المتهم الثانى، بأن موكله طاعن في السن، ولم يكن على علم بأن القطعة التي تلقاها من المتهمة الأولى «أسماء»، موظفة الترميم بالمتحف، هي أثرية، بل تعامل معها على أنها مشغولة ذهبية عادية.
وقدم الدفاع مستندات وصورًا لإثبات أن موكله لم يتاجر في الذهب أصلًا، وإنما هو تاجر فضة في منطقة السيدة زينب، وليست له خبرة كافية بالقطع الذهبية أو الأثرية، ولم يشارك في السرقة، إنما اشترى الأسورة من المتهمة الأولى بحسن نية، بناء على روايتها بأنها قطعة قديمة موروثة عن والدتها قبل 20 عامًا، وأنها في حاجة إلى بيعها لتسدد ديونها المتراكمة، إذ تبين من اعترافاتها أنها أنفقت 20 ألف جنيه من أصل مبلغ 180 ألف جنيه ثمن بيعها للأسورة.
وأضاف أن موكله لم يجد على القطعة أي دمغة رسمية، فقرر معايرتها عند صائغين متخصصين للتأكد من قيمتها السوقية فقط، وهما المتهمان «الثالث» و«الرابع»، وشرح أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن أسماء دخلت محل موكله ومعها الأسورة، وأخبرته بأنها خاصة بوالدتها وتريد بيعها سريعًا.
وأضاف أن «فهيم» فحصها مبدئيًا ووجدها أشبه ب«حدوة الحصان» ولا تحمل أي علامات مميزة، فقرر عرضها على المتهم الثالث لمعايرتها.
وتابع: «موكلي لم يكن يعلم بكونها أثرية، بل تعامل معها كأي قطعة ذهبية، وبعد أن تأكد من العيار والوزن، عرضها على المتهم الرابع لبيعها، ثم عاد ليسلّم المتهمة الأولى نصيبها من المال».
الدفاع: المتهم لم يكن يعلم أن الأسورة مسروقة من المتحف المصري
وأكد الدفاع أن ما جرى يوضح أن موكله لم يقصد إخفاء أثر أو الاشتراك في جريمة سرقة، بل كان مجرد وسيط في عملية بيع عادية، لافتًا إلى أن موظفة الترميم بالمتحف اعترفت صراحة أمام النيابة العامة بأنها لم تخبر موكله- فهيم- بأن الأسورة مسروقة من المتحف أو أنها قطعة أثرية، ما يبرئ ساحته من العلم بالجريمة الأصلية، واعتبر أن الاتهام الموجه لموكله بإخفاء مسروق لا يستند إلى دليل يقيني، وأن ما بدر منه كان بدافع حسن النية.
واختتم مرافعته قائلًا إن موكله مُسِنّ، ومريض، ولا يحتمل الحبس الاحتياطي الطويل، موضحا: «موكلي لم يكن يعلم، وتعامل مع الأسورة كأي قطعة ذهبية، ولو كان يعرف أنها أثرية لكان أول من سلّمها للشرطة»، مطالبًا بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، لكنه لم يلقَ استجابة من المحكمة التي قررت مد فترة الحبس الاحتياطى لمدة 15 يومًا.
من جانبه، تمسك ممثل النيابة العامة، في الجلسة، بضرورة استمرار حبس المتهم الثاني «فهيم»، مؤكدًا أن التحقيقات مازالت جارية للكشف عن أدوار باقي المتهمين، وعلى رأسهم مهندس ترميم ورد اسمه في التحريات الأولية، حيث طالبت النيابة بتوسيع دائرة التحري للتأكد من وجود أي دور له في القضية.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى عدم العثور على «الفص»، الذي جرى تكسيره من الأسورة من قبل المتهمة الأولى، يمثل نقطة محورية في التحقيقات.
وعقب قرار نيابة وسط القاهرة الكلية التي تجري التحقيقات في القضية، بشأن إخلاء سبيل المتهمين «الثالث» و«الرابع» وهما «محمود. إ» الصائغ، و«محمد. ج»، العامل داخل محل ذهب كسر، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، قال دفاعهما، ناصر عوف، إن موكليه لم يكونا على علم بكون الأسورة أثرية، وأنهما تعاملا معها كأي قطعة ذهب متداولة في سوق الصاغة.
وبحسب دفاعهما، فإن المتهم «محمود» تلقى العرض من جاره «فهيم» لشراء الأسورة، وبعد وزنها الذي بلغ 37.25 جرام، حدد ثمنها ب177 ألف جنيه بسعر السوق وقتها، ثم توجه بها إلى محل متخصص في الدمغ، حيث خُدشت الأسورة وفُحصت للتأكد من نقائها، وتبين أنها من عيار 23 قيراطًا، وصدر لها إيصال دمغ رسمي مقابل 30 جنيهًا فقط.
وبعد ذلك باع «إمام» القطعة لمحل ذهب كسر مقابل 194 ألف جنيه، وسلمها للمتهم الرابع «محمد. ج» الذي فحصها بالطريقة المعتادة عبر قص جزء صغير منها للتأكد من جودتها، قبل أن يدخلها ضمن باقي الذهب المكسور تمهيدًا لصهره.
وأوضح المحامي أن عملية الصهر لم تكن موجهة خصيصًا لإخفاء الأسورة، وإنما هي إجراء روتيني في محلات الذهب.
وأكد الدفاع أن موكليه لم يلتقيا بالمتهمة الأولى يومًا، وأن صلتهما الوحيدة بالقضية جاءت عبر المتهم الثاني، ولو كان لديهما أدنى شك في أن القطعة أثرية أو مسروقة لكانا بادرا بإبلاغ الشرطة، وأضاف: «تمييز الأثر عن الذهب عمل يحتاج إلى لجان خبراء، ولا يملك الصاغة العاديون تحديده».