وزير الاستثمار ل«المصري اليوم»: أنا ضد قرارات الأثر الرجعي

قال حسن الخطيب وزير الاستثمار: «أنا ضد قرارات الأثر الرجعى» ردًا على سؤال ل«المصرى اليوم» حول تعطيل مثل هذه القرارات لمناخ الاستثمار المواتى الذى تسعى إليه وزارته، وشدد فى الوقت نفسه على حق الدولة فى التدخل، فى إشارة إلى «رسوم الأثر الرجعي»، فى الساحل الشمالى والمدن الجديدة، لأن واضعى اليد عليها لم يستثمروها ولم تتم تنميتها، قائلا: «نجلس مع المستثمرين والمطورين حتى لا يضيع حق الدولة».
وأوضح، خلال لقاء حضره بعض رؤساء تحرير الصحف والمنصات الإخبارية، أمس، أن مصر تسعى إلى اقتصاد تنافسى منفتح على العالم من خلال 4 محاور رئيسية هى: سياسة نقدية ومستقرة تساعد المستثمر فى قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، وسياسة مالية محفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة، وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عليه، وسياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم فى زيادة الصادرات والعمل على سد عجز الميزان التجارى، وأخيرا وضوح دور الدولة فى الاقتصاد، ومنح القطاع الخاص الدور المحورى فى دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور المنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
ولفت «الخطيب» إلى اختصاصات وحدة الشركات المملوكة للدولة التى تديرها وزارة الاستثمار، قائلا: «الاختصاصات هى إعداد بيانات شاملة للشركات وتحليل الجدوى الاقتصادية لاستمرار ملكية الدولة فى كل شركة، تصنيف الشركات المملوكة للدولة سواء بالاحتفاظ بها وتطويرها وتعظيم العائد منها أو التخارج منها، وفقا لوثيقة ملكية الدولة، اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات، وتقييم الأداء وفقا لمؤشرات الأداء ومتابعة نسب التنفيذ للأعضاء المنتدبين وإدارات الشركات المملوكة للدولة مقارنة بالمستهدفات الكمية».
وأكد «الخطيب» أن صندوق مصر السيادى، الذى يقع فى إطار اختصاصات وحدة الشركات المملوكة للدولة يستهدف تعظيم العوائد للأصول وليس البيع، فهو يدير المحفظة الاستثمارية للدولة لدعم عجز الموازنة مع مستهدف لتوسيع الملكية ودمج الكيانات الاقتصادية، لافتا إلى أن مصر تتبع نماذج مثل تركيا فى شأن الصناديق السيادية التى تمتلك شركات وطنية وتنميها لتصبح قيمة مضافة للدولة، بخلاف نماذج فى المنطقة تعتمد فقط على الفوائض.
وعن وحدة الطروحات للشركات المملوكة للدولة أضاف: «دورها يبدأ حال الاستقرار على مسار الطرح سواء للشركات المملوكة للدولة كليا أو جزئيا، وتهدف لتخفيف الدين العام، وهناك شركات كانت جاهزة للطرح ولكن السوق نفسها لم تكن جاهزة لمثل هذه الطروحات، ولدينا مشكلة فى السوق عمرها 3 سنوات، وهناك شركات أخرى لم تكن جاهزة فليست لديها قوائم مالية أو ميزانيات واضحة أو شكل حوكمى منضبط أو مجالس إدارات وخلافه».
وشدد «الخطيب» على رفضه بيع أى شركة مملوكة للدولة بسعر أقل من القيمة الحقيقية قائلا «أنا ضد ذلك، ولن أسمح به، لازم نبيع الشركة بقيمتها الحقيقية، نبيعها بالقيمة بتاعتها».
وختم كلامه حول دور الدولة فى الاقتصاد: «الصندوق السيادى أُقحم فى إدارة أصول كثيرة، ومهمته ستتركز على تعظيم أصول الدولة وليس الطروحات، وسندخل إدارات محترفة للشركات المملوكة للدولة، تفكر بعقلية القطاع الخاص لإنجاحها، كما فعلنا فى الشركة القابضة للتأمين، مع الالتزام بالحياد التنافسى مع القطاع الخاص، وفى الإمكان توسيع قاعدة الملكية وطرح أسهم تلك الشركات فى البورصة، وأعود للتشديد على أن الصندوق السيادى دوره سد العجز فى الموازنة العامة وجلب العوائد للأجيال القادمة».