وزير الاستثمار ل«المصري اليوم»: 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه تم إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار الأجنبى المباشر للفترة من 2025 إلى 2030، تستهدف تعزيز موقع مصر كمركز إقليمى جاذب للاستثمارات النوعية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل الخارجى بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وأولويات الحكومة للفترة 2024- 2027، وذلك فى خطوة جديدة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
وقال «الخطيب»، ل«المصرى اليوم»، إن الاستراتيجية تأتى فى إطار جهود الدولة لإرساء حوكمة اقتصادية شاملة تقوم على تكامل السياسات القطاعية مع الإطار التشريعى والتنفيذى المنظم للاستثمار، وبناء بيئة أعمال حديثة تحفّز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، وتستثمر الفرص الناشئة فى ظل التحولات المتسارعة فى المشهد الاقتصادى العالمى.
وأضاف أن الاستراتيجية تركزت على جذب استثمارات عالية الجودة موجهة إلى القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة».
وتابع: «اعتمدنا فى إعداد الاستراتيجية على منهجية تحليلية جديدة لمسح القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، تم تطويرها بالشراكة مع مجموعة البنك الدولى، وبمشاركة فاعلة من الوزارات المعنية والقطاع الخاص».
وأوضح أن هذا التحليل أسفر عن تصنيف 13 قطاعًا اقتصاديًا رئيسيًا إلى مجموعتين: القطاعات الجاهزة للترويج الفورى- المرحلة الأولى: وتضم 8 قطاعات تمتلك ميزات تنافسية واضحة وفرصًا استثمارية قابلة للتنفيذ السريع، وتشمل: خدمات التعهيد والاتصالات، والطاقة المتجددة- الشمسية وطاقة الرياح- والصناعات الكيماوية، والأعمال الزراعية والتصنيع الغذائى، والسياحة والفنادق، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والنقل واللوجستيات، والصناعات الإلكترونية، وتُعد هذه القطاعات من أبرز محركات التصدير والتشغيل، وتمثل فرصًا فورية لجذب استثمارات عالية العائد، خاصة فى ظل تطور البنية التحتية وتوافر المناطق الصناعية المؤهلة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن القطاعات الطموحة- المرحلة الثانية: تشمل 5 قطاعات ذات عائد تنموى مرتفع لكنها تحتاج لاستكمال بعض الإصلاحات والإجراءات التمكينية، وتشمل: «الهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ومراكز البيانات والخدمات الرقمية، والمستشفيات والمراكز الطبية، وصناعة السيارات والصناعات المغذية».