واقع مأساوي يفتك بالمدنيين.. مبادرة دولية تدين استخدام الروبوتات القاتلة في غزة

أدانت مبادرة القانون الدولي الإنساني والشباب استمرار استخدام الأنظمة ذاتية التشغيل الفتاكة والروبوتات الموجَّهة عن بُعد، إلى جانب القنابل الحارقة، من قِبل إسرائيل في شمال قطاع غزة، بهدف التهجير القسري.
وأوضح بيان المبادرة أن الممارسات الإسرائيلية تأتي في وقت «اختتمت فيه مجموعة الخبراء الحكوميين المعنيين بالأسلحة ذاتية التشغيل الفتاكة، الأسبوع الماضي في جنيف، جولة من النقاشات التقنية والقانونية تحت مظلة اتفاقية الأسلحة التقليدية، خلُصت إلى إعلان 42 دولة استعدادها للمضي قدمًا نحو مفاوضات»، مؤكدًا أن النص التوافقي الحالي يمكن أن يشكّل أساسًا لمعاهدة ملزمة بشأن الروبوتات القاتلة.
وذكرت مبادرة القانون الدولي الإنساني والشباب أن «هناك استخدامًا لروبوتات متفجرة موجَّهة تُدخَل إلى الأحياء السكنية وتُفجَّر بين المنازل والأسواق والأماكن العامة، مسببةً دمارًا يفوق تأثير الصواريخ التقليدية، بحيث تُمحى معالم كاملة وتُجبر العائلات على النزوح القسري»، وذلك بحسب شهادة مي غفيفي، الناشطة في مجال الاستعداد والحماية من مخلفات الحروب في قطاع غزة.
وأكدت المبادرة كذلك أن استخدام القنابل الحارقة ضد البسطات في الأسواق، والمركبات، ومصادر رزق المدنيين يشكّل سياسة متعمّدة لتدمير الممتلكات والأعيان المدنية، ويمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ التمييز والتناسب المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني. وتبرز هذه الممارسات الحاجة العاجلة إلى وضع قيود دولية واضحة على الأسلحة الروبوتية والذاتية الفتاكة.
ورحّبت مبادرة القانون الدولي الإنساني والشباب بهذا الزخم الدولي، وأكدت تنسيقها خلال مشاركاتها في اجتماعات مارس، ومايو، ويونيو من هذا العام، ومطالبها بإجراء مفاوضات عاجلة تفضي إلى معاهدة قوية وملزمة، تحظر الأنظمة الذاتية القاتلة بالكامل، وتضمن وجود سيطرة بشرية ذات معنى على استخدام القوة.
وشددت المبادرة الشبابية على أن ما يحدث في غزة اليوم يثبت أن هذه الأسلحة ليست تهديدًا مستقبليًا نظريًا، بل واقعٌ مأساوي يفتك بالمدنيين ويقوّض قواعد القانون الدولي الإنساني.
ودعت المبادرة إلى «فتح تحقيق دولي فوري في استخدام الأسلحة الروبوتية والقنابل الحارقة في غزة»، و«التسريع بمفاوضات معاهدة دولية ضمن إطار اتفاقية الأسلحة التقليدية لحظر الروبوتات القاتلة وتنظيم استخدامها»، علاوة على «الاعتراف بالكلفة الإنسانية لهذه الأسلحة، من نزوح جماعي، وتدمير مصادر الرزق، وخسائر بشرية جسيمة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة».
وأوصت المبادرة الدولَ المشاركة في اجتماعات بروتوكولات اتفاقية الأسلحة التقليدية ب «إدراج استخدام الروبوتات المتفجرة في غزة ضمن مناقشات البروتوكول المعدل الثاني، بوصفها «أفخاخًا متفجرة» تُستخدم بشكل غير مشروع ضد المدنيين»، و«الاعتراف في اجتماع البروتوكول الخامس بأن هذه الأسلحة تخلّف مخاطر دائمة على المدنيين بعد انتهاء النزاع، وإضافة هذه القضية إلى جدول أعمال معالجة مخلفات الحرب القابلة للانفجار».