بالصور.. انتشار أعمال شغب في أنحاء أثينا مع تمرير البرلمان لمشروع قانون «التقشف»

أقر البرلمان اليوناني مشروع قانون حاسماً للتقشف وتخفيف عبء الديون في وقت مبكر صباح الاثنين، فيما اندلعت أعمال شغب عنيفة في أنحاء العاصمة أثينا تم خلالها نهب متاجر واندلاع النيران في عشرات المباني.
وصوت 199 نائباً في البرلمان الذي يضم 300 عضو لصالح تمرير مشروع القانون الجديد، في حين فصلت الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية 43 نائباً كانوا ينتمون إليها بسبب معارضتهم في التصويت الحاسم بشأن الديون، لتقل الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة من 236 نائباً إلى 193 نائباً.
ويتعين على أثينا الآن إقناع المقرضين الدوليين، وهم دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، بأن لديها الرغبة في تنفيذ مجموعة من تدابير خفض الإنفاق وإصلاحات القطاع العام المطلوبة للإفراج عن قروض طارئة لليونان بقيمة 130 مليار يورو.
وتصاعدت سحب الدخان الكثيف وملأت الغازات المسيلة للدموع الهواء في المناطق المحيطة بمبنى البرلمان، حيث أشعل المتظاهرون النيران في أكثر من 20 مبنى بينها مساكن ومتاجر ومصارف ومقاه واثنان من دور العرض السينمائي ومتحف، كما شوهد أشخاص وهم يسرقون وينهبون المتاجر التي حطموا أبوابها .
واشتبكت قوات مكافحة الشغب اليونانية مع أكثر من ألفي فوضوي ملثم يحملون عصياً وقنابل حارقة على عشرات الجبهات في أنحاء المدينة التي امتلأت بالزجاج المحطم والحطام المحروق.
وقالت الشرطة إن أكثر من 80 شخصاً بينهم 30 من أفراد الشرطة أصيبوا واعتقل عشرات.
وحث رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس مواطنيه على إعادة الهدوء إلى المدينة مع بدء عملية التصويت في البرلمان.
وقال باباديموس: الدمار الذي يحدث خارج هذا المبنى ليس له مكان في الديمقراطية.. أدعو الناس للتحلي بالهدوء، خلال هذه الفترة الحاسمة والخطيرة لا نملك ترف هذا النوع من الاحتجاج.
كان آلاف المتظاهرين قد نظموا في وقت سابق من يوم الأحد مسيرة للبرلمان، وقدر منظمون أعداد المتظاهرين بأكثر من مائتي ألف متظاهر، لكن الشرطة قالت لوكالة الأنباء الألمانية إن أعداد المتظاهرين بلغت 55 ألف متظاهر.
وقال شهود عيان إن مئات المتظاهرين يقاومون الشرطة إلى جانب الفوضويين في عدد من المواقع المختلفة في وسط المدينة.
وستعلن اليونان عجزها عن سداد ديونها في 20 مارس في حال عدم حصولها على 130 مليار يورو من حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتشتمل إجراءات التقشف الجديدة على خفض بنسبة 22 % في الحد الأدنى للأجور فضلاً عن شطب وظائف بالقطاع العام وتخفيض المعاشات.