معركة على باب الشقة.. عداد الكهرباء يشعل نزاع الملاك والمستأجرين ومصدر يكشف التفاصيل

مع بدء تنفيذ التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، اشتعل جدل جديد بين الملاك والمستأجرين، لكن هذه المرة لم يكن حول قيمة الإيجار أو مدد التعاقد، وإنما حول «عداد الكهرباء» المثبت في الوحدات السكنية.
فبينما يرى المستأجرون أن العداد حق أصيل لهم، باعتباره مسجلًا بأسمائهم وتصدر عنه فواتير الاستهلاك الشهرية، يؤكد الملاك أن العداد جزء لا يتجزأ من الشقة السكنية، ويجب أن يبقى مع الوحدة باعتبارها ملكية خالصة لهم بعد إخلائها.
تداول عدد من المستأجرين على منصات التواصل الاجتماعي منشورات يؤكدون فيها نيتهم نقل عدادات الكهرباء من شقق الإيجار القديم إلى وحداتهم الجديدة بعد الإخلاء، باعتبار أن العداد يرمز لعلاقتهم المباشرة مع شركة الكهرباء، وأنهم دفعوا تكاليف تركيبه ورسوم تشغيله منذ سنوات طويلة.
في المقابل، عبّر عدد من الملاك عن استيائهم مما وصفوه ب«الاستيلاء على ممتلكات الوحدة»، مؤكدين أن العداد يظل جزءاً من الشقة، وأنه ليس من حق المستأجر خلعه أو نقله بعد تركها، بل يعد ذلك تعدياً صريحاً على حقوق المالك.
تحذير من وزارة الكهرباء
خلال هذا الجدل، تدخل مصدر قانوني مسؤول بوزارة الكهرباء ليوضح الصورة الكاملة، وقال المصدر في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن «عداد الكهرباء، وفقاً لقانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015، يُعتبر جزءاً من البنية التحتية لمرفق الكهرباء، ولا تعود ملكيته لا للمالك ولا للمستأجر، وإنما لشركة توزيع الكهرباء التي قامت بتركيبه».
وأوضح المصدر أن الرسوم التي يسددها المواطن عند طلب تركيب عداد جديد ليست ثمناً للعداد نفسه، وإنما هي رسوم خدمة تتيح له الاستفادة من التيار الكهربائي في الوحدة المتعاقد عليها، مع بقاء ملكية العداد للشركة.
المصدر القانوني شدد كذلك على أن «العداد مرتبط قانونياً بالمكان الذي تم التعاقد معه لتوريد الكهرباء، ولا يجوز بأي حال نقله إلى مكان آخر، حتى لو كان في نفس العمارة أو يخص نفس المستهلك.
وأشار إلى أن أي محاولة لخلع العداد أو نقله من شقة إلى أخرى تُعتبر جنحة سرقة تيار كهربائي» يُحرر بشأنها محضر مباشر، بغض النظر عن دوافع الفعل، سواء كان نزاعاً بين مالك ومستأجر بعد تطبيق قانون الإيجارات القديمة، أو خلافاً بين زوج وزوجة في قضايا التمكين.
وفيما يتعلق بالوحدات التي يصدر بشأنها قرار هدم، أكد المصدر أن العداد يسلم إجبارياً لشركة الكهرباء، ولا يمكن التحجج بتركيبه في نفس المكان بعد إعادة البناء، إذ يتطلب الأمر دائماً تعاقداً جديداً مع الشركة، باعتبار أن العداد مرتبط بالعقار محل التوصيل.