«ربيع» ووزير الإسكان يبحثان إمكانية إنشاء محطات لتحلية المياه بمدن القناة (تفاصيل)

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدن القناة، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
حضر الاجتماع عدد من قيادات هيئة قناة السويس، وممثلو وزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف، ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
خلال اللقاء، ناقش الجانبان الاحتياجات المائية بمدن القناة، والرؤى المطروحة لتنفيذ مشروعات قومية لإنشاء محطات لتحلية المياه بالمنطقة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة المرافق الخدمية في كافة القطاعات وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمواطنين من مياه الشرب.
و أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تعد شريكا رئيسيا في توفير احتياجات مدن القناه من مياه الشرب، لافتا في هذا الصدد إلى سعي الهيئة الدائم لتعزيز دورها المجتمعي من خلال التنسيق الفعال مع كافة جهات الدولة للمساهمة في تلبية الاحتياجات المستقبلية للمواطنين ودعم المشروعات القومية الخدمية.
وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس تمتلك خبرات متراكمة في مجال تنقية مياه الشرب وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا في إطار دورها المجتمعي والتزامها التاريخي، مشددا على أن ملف المياه يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسة ومتابعة دورية من الحكومة المصرية.
ومن جانبه، ثمن المهندس شريف الشربيني التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس، في عدد من الملفات المختلفة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء مشروعات محطات تحلية مياه البحر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وذلك لزيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه، باستخدام التقنيات الحديثة وعبر الشراكة مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات المرتبطة بالتحلية وتقليل تكاليف الإنتاج.
وأضاف وزير الإسكان أن الخطة الاستراتيجية للوزارة في هذا الإطار تستهدف بدء العمل لإنشاء محطات لتحلية المياه في المناطق الساحلية في نطاق الساحل الشمالي الغربي ومدن القناة.
شهد اللقاء مناقشة الدراسة المطروحة لإنشاء محطات لتحلية المياه في مدن القناة الثلاثة بالشراكة مع القطاع الخاص، والتوافق على عقد اجتماعات متتالية من فريق عمل من الجانبين للوقوف على كافة التفاصيل.