مع كبح التضخم.. رياح مواتية تدفع «المركزي» لاستئناف خفض الفائدة وإطلاق شرارة النمو

فى خطوة جريئة تعكس ثقة متزايدة فى استقرار الاقتصاد المصرى، وافقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تحليلات مراكز البحوث والخبراء الاقتصاديين بقرارها تقليص أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس (2٪)، فى أكبر خفض منفرد منذ سنوات.
يأتى القرار، الذى طال انتظاره، ليعلن رسمياً عن تحول دفة السياسة النقدية من التشدد الذى هدف إلى كبح جماح التضخم، إلى التيسير الذى يسعى لإطلاق العنان لإمكانات النمو الاقتصادى الكامنة.
بموجب قرار اللجنة الأبرز داخل البنك المركزى والقطاع المالى بأكمله، انخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22٪، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 23٪، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى وسعر الائتمان والخصم إلى 22.50٪.. ولم يكن القرار وليد المصادفة، بل جاء تتويجاً لسلسلة من المؤشرات الإيجابية التى رسمت صورة متفائلة لمستقبل الاقتصاد، ورسالة واضحة بأن أصعب فترات المعركة ضد التضخم ربما تكون قد ولّت.
قرار البنك المركزى استند إلى ركيزتين أساسيتين: نجاح ملموس فى السيطرة على التضخم، وأداء اقتصادى محلى فاق التوقعات، مدعوماً ببيئة عالمية مواتية.
كان تراجع معدلات التضخم هو المحرك الرئيسى للقرار، فقد نجحت السياسة النقدية المتشددة، المقترنة باستقرار سعر الصرف، فى كسر الموجة التضخمية العنيفة حسب البيانات التى استعرضتها اللجنة، إذ أشارت لانخفاض المعدل السنوى للتضخم العام إلى 13.9٪ فى يوليو 2025، مواصلاً مساره الهبوطى من 14.9٪ فى يونيو، ومبتعداً بشكل كبير عن الذروات التى شهدتها الفترة الماضية.
الأهم من ذلك هو تسجيل التضخم الشهرى معدلاً سالباً للشهر الثانى على التوالى بنحو -0.5٪ فى يوليو.. هذا المؤشر، الذى يراقبه الاقتصاديون عن كثب، يؤكد أن ضغوط الأسعار الشهرية لم تتوقف فحسب، بل بدأت فى الانعكاس، ما يعزز الثقة فى أن المسار النزولى للتضخم أصبح مستداماً.
أيضًا ظل التضخم الأساسى، الذى يستبعد السلع المتقلبة، مستقراً عند 11.6٪، وهو ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الكامنة فى صميم الاقتصاد باتت تحت السيطرة.
واتساقا مع تباطؤ التضخم العام إلى 15.2٪ خلال الربع الثانى من عام 2025 من 16.5٪ خلال الربع السابق، تشير توقعات البنك المركزى المصرى إلى أنه سيستمر فى التراجع، ليسجل متوسطا يتراوح بين 14٪ و15٪ خلال عام 2025.
هذه المعطيات منحت أعضاء لجنة السياسة النقدية الثقة فى أن التضخم سيواصل تراجعه ليقترب من النطاق المستهدف بين 5 و9٪ بحلول نهاية عام 2026.
لم يأتِ تراجع التضخم على حساب النمو الاقتصادى، بل على العكس، أظهر الاقتصاد المصرى مرونة وقوة كبيرتين، ما منح صانع السياسة النقدية الضوء الأخضر للتحرك دون خوف من إدخال الاقتصاد فى حالة ركود.
وفق بيانات لجنة السياسة النقدية، تشير تقديرات البنك المركزى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى قوى 5.4٪ خلال الربع الثانى من عام 2025، وهو معدل أعلى من التوقعات السابقة، ويُعزى هذا الأداء بشكل أساسى إلى قطاعى الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، وهما قطاعان كثيفا العمالة ومحوريان للتنمية المستدامة.
وانعكس هذا النمو بشكل مباشر على سوق العمل، إذ تراجع معدل البطالة إلى مستوى منخفض بلغ 6.1٪ فى الربع الثانى من العام، ما يدل على قدرة الاقتصاد على إيجاد فرص عمل جديدة.
فى المقابل؛ يرى البنك المركزى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب «ستظل محدودة»، ما يعنى أن خفض الفائدة لن يؤدى إلى فورة استهلاكية ترفع الأسعار مجدداً، بل سيوجه السيولة نحو الاستثمار والإنتاج.
رياح مواتية تدعم القرار المحلى، فقد جاء قرار البنك المركزى المصرى متناغماً مع التوجهات العالمية، إذ بدأت البنوك المركزية الكبرى والناشئة على حد سواء فى تيسير سياساتها النقدية بعد أن هدأت عاصفة التضخم العالمية.. هذا المناخ الدولى الداعم يوفر للبنك المركزى المصرى مساحة أكبر للمناورة، ويقلل من مخاطر هروب رؤوس الأموال بحثاً عن عوائد أعلى فى الخارج.
ورغم استقرار أسعار السلع العالمية نسبياً، أبقى البنك المركزى عينه على المخاطر المحتملة، مثل التقلبات فى أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، مؤكداً أن قراراته المستقبلية ستأخذ فى الحسبان أى متغيرات عالمية قد تؤثر على مسار التضخم المحلى.
ومع حجم الخفض الكبير، أظهر بيان لجنة السياسة النقدية نوعًا من الحذر عبر رسالة مفادها أن البنك المركزى لن يتخلى عن يقظته، إذ أكدت اللجنة نقاطا رئيسية عدة للمرحلة المقبلة، أبرزها
أن القرارات تعتمد على البيانات، موضحا كل اجتماع للجنة سيكون بمثابة تقييم جديد للوضع، كما أن أى قرارات مستقبلية بخفض إضافى للفائدة ستكون مرهونة باستمرار البيانات الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بمسار التضخم.
علاوة على ذلك يدرك البنك المركزى وجود مخاطر قد تعرقل المسار النزولى للتضخم، وعلى رأسها أى تحركات غير متوقعة فى الأسعار التى تحددها الدولة (مثل أسعار الطاقة) وتصاعد التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.
كما أشار إلى الالتزام بالأهداف الخاصة بالوصول بالتضخم إلى نطاق بين 5 و9٪ بحلول الربع الأخير من 2026، ثم إلى ما بين 3 و7٪ بحلول نهاية 2028، موضحا أن هذا الالتزام طويل الأمد يهدف إلى ترسيخ استقرار الأسعار بشكل دائم.
من المتوقع أن يتردد صدى قرار خفض الفائدة فى جميع شرايين الاقتصاد المصرى، حاملاً معه آثاراً إيجابية واسعة، سواء للشركات والاستثمار؛ إذ يعد القرار بمثابة دفعة قوية للاستثمار الخاص، فانخفاض تكلفة الاقتراض سيشجع الشركات على التوسع فى مشاريعها القائمة، وبدء استثمارات جديدة، وزيادة الإنتاج، ما يؤدى بدوره إلى إتاحة المزيد من فرص العمل ودفع عجلة النمو.
كما ستستفيد الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر، إذ سيؤدى خفض الفائدة إلى تراجع تكلفة خدمة الدين العام المحلى، بنحو 150 مليار جنيه، ما يوفر للحكومة حيزاً مالياً يمكن توجيهه نحو الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
كذلك سيؤدى القرار إلى انخفاض تدريجى فى أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية والشخصية والعقارية، ما ينعش القوة الشرائية، وفى المقابل، سيشهد أصحاب الودائع المصرفية انخفاضاً فى عوائد مدخراتهم، وهو ما قد يدفع جزءاً من السيولة للبحث عن قنوات استثمارية أخرى كالبورصة أو الاستثمار المباشر، ومن ثم دفع معدلات النمو الخاصة بالاقتصاد المصرى.
فى الختام، يمثل قرار البنك المركزى المصرى نقطة تحول محورية، وإعلاناً جريئاً بأن الاقتصاد قد تجاوز مرحلة الخطر، وأن الأولوية الآن هى لتحفيز النمو المستدام مع الحفاظ على مكتسبات معركة التضخم، فالقرار يوازن ببراعة بين السيطرة على الأسعار ودعم النشاط الاقتصادى، ويرسم ملامح مرحلة جديدة من الثقة والاستقرار.