المندوه يكشف ل«المصري اليوم» آخر تطورات ملف سحب أرض أكتوبر

جدد حسام المندوه، أمين صندوق نادى الزمالك، مناشدته للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للتدخل لحل أزمة سحب أرض 6 أكتوبر من النادى، مشددا على أنه لا يتخيل أن ينتهى الموقف الجارى بسحب الأرض بصفة نهائية لا رجعة فيها، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتنبأ بخطة بديلة، لتمسك النادى الشديد بهذه الأرض.
وكشف المندوه، فى حواره ل«المصرى اليوم»، آخر مستجدات الملف الشائك الذى يشغل بال الوسط الرياضى بأكلمه، وقال إنه تظلم على قرار سحب الأرض (الأحد)، مشيرا إلى أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يتابع الموقف عن كثب.. وإلى نص الحوار:
■ بداية.. ما آخر مستجدات ملف سحب أرض أكتوبر؟
- حتى نعرّف الشارع الكروى ما هى آخر مستجدات ملف سحب أرض أكتوبر من الزمالك، علينا أولا أن نقوم بشرح كل ما جرى حتى يعلم الجميع تفاصيل وكواليس الأمر من البداية للنهاية. بداية، سحب أرض أكتوبر من الزمالك كارثة كبيرة بكل المقاييس، وفى وقت الأزمات والكوارث، الحلول لا تكون سريعة، ولذلك، فى معظم مداخلات أعضاء المجلس وتصريحاتنا، نتجه لمناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
ولابد ان نعى جيدا أن الأزمة كبيرة وتحتاج لتدخل مباشر من الرئيس، بصفته رجل الدولة الأول، والجميع تابع بيان وزارة الإسكان الذى صدر فى الأيام الماضية، وما ذكره أن المهلة الأساسية فى شهر نوفمبر لعام 2023، أى قبل قدوم مجلس الإدارة الحالى بسبعة أيام فقط، حيث تسلم المجلس المهمة فى الثالث والعشرين من أكتوبر لعام 2023 أى لا يمكن عمل أى شىء فى الأرض.
■ هل الزمالك تأخر فى اتخاذ الإجراءات والتصاريح لحماية الأرض من السحب؟
- الزمالك قدم كل الأوراق وقام باستخراج كافة التصريحات وتعاقد مع جهة سيادية كبيرة فى الدولة، ومع مطورين عقاريين على أساس نستطيع العمل فى أرض أكتوبر، وتواريخ إصدار كافة ما ذكر بعد عام 2023، إذن، بما أنه حدثت مخاطبات بيننا وبين وزارة الإسكان تتخطى هذا التاريخ، لا يمكن أن تقول الوزارة إن المهلة انتهت فى 2023، كان من الممكن أن يقول بيان الوزارة إن النادى لم يفِ بالتزاماته فى التاريخ المذكور. وقال إن الزمالك خاطب وزارة الإسكان وتقدم بتصور جديد وبطلب لتعظيم الاستفادة من أرض أكتوبر والتى تبلغ مساحتها 129 فدانا و734 مترا مربعا، وهى مساحة كبيرة للغاية تحتاج لسيولة مالية ضخمة، فى ظل الوضع الاقتصادى غير الجيد الذى يمر به نادى الزمالك، ولذا، وجب التفكير فى استثمار مساحة من الأرض، لتوفير سيولة تضمن لنا تحقيق استدامة مالية للمشروع، بمعنى أن يتمتع عامل البناء فى الأرض بالاستقرار، لأن مشكلة الزمالك فى فترات سابقة هى عدم الاستقرار، على سبيل الحصر، الزمالك تسلم الأرض عام 2004، فلماذا لم تنجز أى أعمال طوال هذه الفترة، بسبب عامل الاستدامة المالية، وعدم استقرار مجالس الإدارة، و«الاستدامة المالية لا يمكن أن تبنى على تبرع أحد محبى الزمالك بأموال، اليوم سيتبرع، وفى الغد قد لا يفعل الأمر نفسه، وعليه، وجب التفكير فى مصدر من داخل النادى يضمن تحقيق الاستدامة والاستقرار المالى، حتى يتم إنجاز بناء أرض أكتوبر».
■ ما حقيقة ما تردد عن بيع جزء من أرض النادى لتعظيم القيمة الاستثمارية؟
- تقدمنا بطلب لوزارة الإسكان فى شهر إبريل 2024 وتمت الموافقة عليه وتم تحديد قيمة الرسوم المطلوبة من النادى لتعظيم القيمة الاستثمارية بأرض أكتوبر والتى تبلغ حوالى 20 فدانا، والوزارة وافقت وتحدد مبلغ 800 مليون جنيه، ودفعنا جزءا يبلغ 40 مليونا أو 44، وعليه، يجب أن تخاطبنا الوزارة من هذا المنطلق وهذا الاتفاق، وليس من نوفمبر 2023.
وبعد الاتفاق مع الوزارة والتعاقد مع جهة سيادية فى الدولة وكل هذا بعد 2024، صدر قرار وزارى فى سبتمبر 2024 ينص على انتهاء مدة الأعمال فى ديسمبر 2025، يعنى سنة وستة أشهر، وهى مدة قصيرة فى ظل الوضع الاقتصادرى للزمالك ولمصر كجزء من الاقتصاد العالمى. وبعد ذلك صدر قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بمنح كل المطورين مهلة جديدة تمتد لستة أشهر، إذن أصبحت المدة الممنوحة للزمالك تنهتى فى يونيو 2026. كل هذا يعطى أريحية، وعليه قمنا بتعاقدات وبدأنا العمل فى الأرض». وقال إن المعوقات التى واجهت النادى فى ظل العمل، من استخراج التراخيص وما إلى ذلك، دفعت النادى لمخاطبة مستشار رئيس الجمهورية فى 30 يوليو 2025، وجاء لنا الرد فى 10 أغسطس 2025، وهو الخطاب الشهير الذى نص على مدة المهلة لسبتمبر 2026، حيث إن القرار نص على مد المهلة من قرار الوزارة الذى صدر فى سبتمبر 2024.
■ هل كان لدى المجلس علم بقرار السحب كما قيل أم فوجئ بالقرار؟
- المجلس تفاجأ يوم 19 أغسطس الجارى بقرار سحب الأرض، والذى حدث بطريقة غريبة، حيث لم نتلق إنذارا بشكل نهائى، مشيرا: يجب أن تطمئن الدولة لجدية الزمالك فى العمل، لأن الدولة لا تمنح أراضى من فراغ، لكنها أصل من أصول الدولة، وحقيقة الأمر أن هيئة المجتمعات العمرانية بتوجيه من السيد الرئيس عملت جهدا مميزا فى هذا الملف. وأردف: لم يصل أى خطابات فى 4 يونيو 2025 لسحب الأرض من الوزارة، لأننا خاطبنا مستشار رئيس الجمهورية لنحصل على مهلة جديدة، وعليه، كان من المنطقى أن نعلمه بهذا الخطاب من الوزارة وأؤكد: لم نتلق هذا الخطاب الذى تقول الوزارة إنه أرسل لنا من طرفها.