مصدر حكومي رفيع المستوى يرد ل«المصرى اليوم» على «جمارك ال50% لهواتف الآيفون»

أكد مصدر حكومى رفيع المستوى عدم تغيير سعر الضريبة الجمركية لهواتف «آيفون»، موضحًا أن الشركة العالمية المنتجة للهاتف أبلغت وكلاءها ومورديها ومصلحة الجمارك المصرية بتغيير سعر آيفون، وارتفاع سعره وفقا لسياستها التسويقية.
قال المصدر، الذي تحدث ل«المصرى اليوم»، شريطة عدم ذكر اسمه إن شركة أبل العالمية المنتجة للآيفون أبلغت وكلاءها ومصلحة الجمارك بالأسعار المتداولة الجديدة، وحصلت المصلحة بناء على اتفاقات مبرمة مع هذه الأطراف على البيانات الجديدة الخاصة بالأسعار، وتم تعميمها على المنافذ والموانئ الجمركية وتم تطبيقها، لكن سعر الضريبة الجمركية لم تتغير، وفقا للمصدر.
وأضاف المصدر: «سعر الشركة زاد، لكن المعاملة الضريبية الجمركية لم يتغير» وفقًا لقوله.
في المقابل، قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة بدأت تطبيق زيادة قيمة الجمارك المستحقة على واردات هواتف «آيفون» بنسبة تجاوزت ال50%، منذ مطلع الأسبوع الجاري.
أضاف طلعت خلال تصريحات صحفية أن هذه الزيادة ستؤثر سلبا على التُجار والسوق المحلية، وستؤدي إلى رفع أسعار ال«آيفون» بنسبة تتراوح بين 25 و65%، موضحا أن التُجار تفاجأوا بالزيادات الجديدة من خلال تطبيق «تليفوني».
وبحسب طلعت، فإن الرسوم الجمركية المستحقة على هاتف «آيفون 16 برو ماكس» ارتفعت لتصل إلى 26100 جنيه، بدلا من 20 ألف جنيه، فيما ارتفعت على «آيفون برو ماكس 15» مسجلة 24250 جنيها، مقابل 17400 جنيه.
وزادت قيمة الرسوم المستحقة على هواتف «آيفون 11» بنسبة 51% لتصل إلى 5600 جنيه، مقارنة ب3700 جنيه، فيما زادت رسوم «آيفون 12» لتصل إلى 7150 جنيها، بدلا من 4800 جنيه.
وأضاف أن شعبة المحمول تقدمت بطلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الشهر الماضي، لتخفيض الرسوم الجمركية على كل الإصدارات القديمة، لافتا إلى أن هذه الإصدارات تتراجع أسعارها بنسبة كبيرة بالسوق العالمية، ولكن الجهاز لم يستجب للطلب حتى الآن.
وأكد طلعت أن الزيادات الجديدة للرسوم الجمركية طُبقت على هواتف «آيفون» فقط، متابعا: «لا أعلم السبب حتى الآن ولكن قد تُطبق على بقية الشركات خلال الأيام المقبلة».
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن أنه أوقف 60 ألف جهاز محمول، بعد رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال، للحصول على الإعفاء الجمركي دون وجه حق، وفقًا لبيان صدر في نهاية الشهر الماضي.
وفي البيان نفسه، أشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أنه تأكد من وجود حالات تلاعب في 13 ألف جهاز محمول حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية، في حين تم التأكد من مشروعية استحقاق ال47 ألف جهاز المتبقية وتم إعادة تشغيلها مرة أخرى.
وأدت قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى توقف أكثر من 1000 تاجر بقطاع الهواتف المحمولة بالسوق المحلية عن التعاملات، لعدد من الأيام بعدما واجهوا العديد من المشكلات مع المستهلكين الذين توقفت أجهزتهم المحمولة، رغم تفعيلها قبل بداية العام الجاري، وفق تصريحات سابقة لعدد من العاملين بالقطاع ل«الشروق».
ويذكر أن الحكومة أطلقت مع بداية العام الجاري منظومة إلكترونية جديدة لحوكمة سوق المحمول في مصر، ومنع ظاهرة تهريب الموبايلات داخل السوق المحلية.
وتسري المنظومة الجديدة على الهواتف الجديدة التي تم شراؤها بعد 1 يناير 2025، ولا يتم تطبيقها بأثر رجعي، بحسب بيان مشترك من وزارتي المالية والاتصالات في بداية العام الجاري.
وتبلغ قيمة الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة نحو 38.5%، فيما يملك أي مواطن الحق في استيراد هاتف شخصي واحد مُعفى من الجمارك.
ويمكن للمواطنين تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة في المنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفونى» دون الحاجة إلى الرجوع لموظفى الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد لثلاثة أشهر.