إضراب إسرائيل ينجح في تثبيت العمال.. وحد أدنى للمؤقتين 1250 دولاراً

أعلن اتحاد نقابات عمال إسرائيل، «الهستدروت»، إنهاء الإضراب العام الذي بدأه الأربعاء الماضي، بعد توصله إلى اتفاق مع وزارة المالية الإسرائيلية، وقعه وزير المالية يوفال شتاينتس، ورئيس «الهستدروت»، عوفر عيني، الذي قال: «لقد حصلنا على ما كنا نرمي إليه ونتمناه منذ البداية».
وأعلن «الهستدروت» إضراباً عاماً عن العمل صباح الأربعاء، يشارك فيه بشكل مباشر حوالي 500 ألف عامل، وشمل الإضراب كل مؤسسات القطاع العام، والسلطات المحلية، الكنيست، الوزارات، المطافئ، الضرائب، المستشفيات، الجامعات، سلطة المطارات، الموانئ، القطارات، شركات الكهرباء والمياه، البريد، المسارح، البنوك، البورصة، وغيرها.
وتواصلت المفاوضات بين شتاينتس وعيني طوال الأيام الماضية، في محاولة لإنهاء الإضراب، إلا أن المفاوضات توقفت طوال السبت، بسبب حرمة اليوم عند اليهود، وتم استئنافها مساء السبت مرة أخرى.
ويمنح قانون العمل الإسرائيلي حق الإضراب للعمال المنظمين في نقابات بعد إعلانهم «نزاع عمل» في مدة لا تقل عن أسبوعين، بشرط استنفاذ كل وسائل المفاوضات.
وأعلن الهستدروت «نزاع عمل» منذ 4 شهور فشلت خلالها كل المفاوضات مع وزارة المالية، وأعلن إضراباً عن العمل بعد ثلاثة أسابيع من إعلان نزاع العمل، استمر لمدة 4 ساعات، وأصدرت محكمة العمل قراراً بوقفه.
وحسب الاتفاق، فإنه سيتم تثبيت آلاف العمال المؤقتين في إسرائيل، وإقرار حد أدنى لكل العمال المؤقتين يصل إلى 4500 شيكل، أي ما يعادل 1250 دولارًا شهرياً، بالإضافة إلى بعض المزايا الأخرى مثل الحصول على مكافأة العيد، زيادة الإجازات، الحق في التأمين من اليوم الأول للعمل، والحصول على معاش تقاعدي، والحصول على وجبات.
ويوجد في إسرائيل أكثر من 250 ألف عامل، يطلق عليهم «عمال المقاولات»، ويعملون من خلال مكاتب قوى عاملة خاصة، حيث تمارس دور الوسيط بينهم وبين أصحاب العمل، الذين يطلبون عمالاً للقيام بأعمال مختلفة بشكل مؤقت، وتؤجر هذه المكاتب العمال مقابل الأموال، في حين تتولى هي محاسبتهم بالساعة، بمبالغ بسيطة.