«الإخوان» تطالب «العسكري» بتحديد موعد انتخابات الرئاسة «لامتصاص الغضب»

طالبت جماعة «الإخوان المسلمين» المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد موعد إجراء انتخابات الرئاسة «على أن يكون في أقرب وقت ممكن»، معتبرة أن هذا الأمر «سوف يقلل من الاحتقان ويمتص كثيراً من الغضب».
وانتقدت الجماعة في رسالتها الإعلامية، الأحد، حديث المجلس العسكري عن وجود «مخططات ومؤامرات تستهدف ضرب الثورة وتقويض مؤسسات الدولة بهدف إسقاطها لتسود الفوضى ويعم الخراب دون الشفافية والوضوح في الكوارث التي وقعت في الأشهر الأخيرة في ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء»، ودعت إلى «القبض على المجرمين الفاعلين مباشرة، وعلى الداعمين والمحرضين من وراء ستار وتقديمهم إلى المحاكمة لإيقاع أشد العقاب القانوني بهم».
وقالت: «لو فعلوا ذلك من أول مرة لوئدت هذه الفتنة، ولما تكررت هذه المآسي التي راح ضحيتها مئات الشهداء والمصابين».
واستبعدت الجماعة حدوث «فتنة ووقيعة بين الشعب وقواته المسلحة»، وأضافت: «نود أن نطمئن الجميع بأن هذا لن يحدث لأن الشعب المصري يحب جيشه ويقدره وهو على استعداد للتضحية من أجل توفير كل احتياجات الجيش، ولا يمكن أن يختلف معه لأن الجيش إنما هو جيش الشعب، وأفراده هم أبناء الشعب وإخوته، وليس معنى أن يقع خلاف سياسي بين القوى الوطنية – كلها أو بعضها – وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتحول إلى خلاف بين الشعب والجيش».
وقالت: «نحن مع إتمام قضية تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة في أسرع وقت ممكن وضغط الفترة الانتقالية الباقية على أن تتصف الإجراءات بالدستورية، وحتى لا يحدث فراغ أمني يؤدى إلى فوضى عارمة في البلاد»، موضحة أن «الشرطة عاجزة عن القيام بواجباتها، لذلك لابد أن تتواجد جميع المؤسسات الدستورية المنتخبة أولاً حتى يتسنى لها تسلم السلطة والاستناد إلى الشرعية الشعبية والدستورية».
وأكدت الجماعة أن «قضية التمويل الأجنبي طالما أصبحت في ذمة القضاء فلا يصح لأحد مصري أو أجنبي أن يتدخل فيها، موضحة أنها تدعم منظمات المجتمع المدني التي تهدف إلى صالح البلد، وتتبنى أجندة وطنية، ولا تخضع لابتزاز أو أهداف خارجية، وتحترم القانون وتلتزم بالشفافية».
واعتبرت الجماعة أن الإضراب هو «دعوة لتفكيك البلاد وهدم الدولة وشل جميع مرافق الحياة، ولا يمكن قبولها، خصوصا أن البلاد تعاني من تدهور شديد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والخدمية».
وطالبت الجماعة الحكومة المصرية بطرد السفير السوري من القاهرة وسحب سفيرنا من دمشق.