وزير العمل: إذا لم يحرر صاحب المنشأة عقدًا للعامل سنعتبره «عقد دائم»

أعلن محمد جبران، وزير العمل، دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، في 1 سبتمبر المقبل.
وقال جبران خلال حواره ببرنامج «البعد الرابع»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، إنّ صاحب العمل لا بد أن يحرر عقودا للعمال الذين يعملون لديه، حتى تضمن وزارة العمل الأجر العامل، التأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية.
وأوضح: «لو تم التفتيش على صاحب عمل ولم نجده حرر عقدا للعامل، فإن العامل سيكون هنا في تعاقد دائم بين العامل وصاحب العمل، وبالتالي، فنحن نقول لأصحاب العمل والمصانع والشركات، أنه لا بد من تحرير العقد».
وأضاف الوزير أنه إذا تم الفصل قبل انتهاء مدة العقد، فيتم الرجوع إلى القضاء لصرف التعويض والغرامات، ولكن، هناك أمر جديد، وهو التسوية التي ستتضمنها القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، إذ سيتم عمل نموذج للتسوية في حال حدوث تراضٍ بين العمل وصاحب العمل للتيسير على الطرفين.
وبين أن هناك خلطًا بين الاستقالة واستمارة 6، مشيرًا إلى أنه يجب على العامل اعتماد الاستقالة من مكتب العمل، وإن لم يعتمدها، فإنه سيعتبر منقطعا عن العمل، وبعد ذلك، يتم الفصل، وبالتالي إذا أراد العامل الاستقالة يجب اعتماد بعض الخطوات حتى لا يكون صاحب العمل أجبره على الاستقالة.
وأكمل: «هذا ما كان يحدث سابقا، العامل عندما كان يوقع على العقد، كان يوقع على استمارة 6، والآن، لم يعد هذا الأمر يجوز، والاستقالة لا يعتد بها أمام المحكمة إلا لو كانت معتمدة من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل».
وأكد: «لو تم فصل العامل، فإن ذلك يكون من خلال المحكمة… مفيش فصل عامل من صاحب المنشأة، خلاص القانون واضح وصريح».
وأشار جبران إلى أن القانون يكفل حقوق العامل، فهناك غرامات وجزاءات وتعويضات، والقاضي -طبقا للقانون- فإنه يقدر الأمر ويمنح العامل التعويض الذي يتناسب مع الفترة أو طريقة فصله من العمل بشكل قد يكون فيه جور.