حزب الله يهاجم الحكومة اللبنانية: قرار حصر السلاح يُحقِّق لإسرائيل ما لم تفعله في عدوانها

بعد إعلان نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، مساء أمس الثلاثاء، عن تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية بحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، وصف حزب الله ذلك ب«الخطيئة الكبرى».
وقال حزب الله، اليوم الأربعاء، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة «تيليجرام»: «إن حكومة الرئيس نواف سلام ترتكب خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي، ما ‏يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي ‏الأمريكي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي ‏البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها ‏والانسحاب من لبنان».‏
واعتبر الحزب القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة مستشهدا بما ورد ورد في الفقرة ‏الخامسة وهي ‌‏«وتلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف باتخاذ ‏الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة ‏الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا ونشر الجيش اللبناني ‏في منطقة الحدود ‏اللبنانية المعترف بها دوليًا».
وعلى إثر ذلك، أكد الحزب أن المحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة من قوة البلاد، وهي من ‌‏الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد «العدو» ‏الإسرائيلي من ‏أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة.‏
كما اتهم الحزب أن هذا القرار جاء نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي، توم براك، مضيفا: «هو ما ذُكر في أسباب طرحه في ‏مجلس الوزراء ومبررات ‏إقراره، بإعلان الرئيس سلام (أنَّ مجلس الوزراء قرَّر استكمال النقاش ‏بالورقة الأمريكية، يوم الخميس المقبل، وتكليف ‏الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل ‏نهاية العام الحالي)، مشددا على أن القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ‏ويجعل لبنان مكشوفًا أمام «العدو» ‏الإسرائيلي من دون أي ردع.‏
وواصل الحزب انتقاده لقرار الحكومة، قائلا: «ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس البلاد، جوزيف عون في خطاب القسم ‏بنقاش استراتيجية ‏الأمن الوطني، بقوله (عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء ‏من استراتيجية أمن وطني على ‏المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة ‏اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال ‏الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي ‏اللبنانية) فما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط ‏صريح لمقومات سيادة ‏لبنان».‏
وعن خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة مساء أمس، أوضح الحزب أن هذا تعبيرٌ عن الرفض لهذا القرار، وتعبير ‏عن رفض المقاومة بما ‏تمثل من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف ‏والأحزاب، وتعبيرٌ أيضًا عن الرفض الشعبي ‏الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأمريكية ‏والاحتلال الإسرائيلي.‏
وواصل الحزب هجومه على قرار سلام، قائلا إن ذلك: «يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل ‏مع هذا القرار كأنَّه غير موجود».
في حين، أكد الحزب أنه الوقت نفسه منفتح على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون ‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان.‏
واختتم بيانه بالتشديد على وجوب ‏تنفيذ الاتفاق من الجانب ‏الإسرائيلي أولًا، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة ‏لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي كما ورد في بيانها الوزاري، مردفا: «أهلنا الشرفاء نقول غيمة ‏صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز». ‏