قرار مهم من وزير العمل بشأن العمالة غير المنتظمة قبل تطبيق القانون الجديد (تفاصيل)

دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر بدء تطبيقه في الأول من سبتمبر المقبل، مرحلة الحسم مع تأكيد وزارة العمل على تنفيذه بشكل صارم لضمان حقوق جميع العاملين، خاصة العمالة غير المنتظمة التي ظلت لسنوات طويلة خارج مظلة الحماية القانونية. وفي هذا السياق، أصدر محمد جبران، وزير العمل، قرارًا عاجلًا ببدء حملات تفتيش موسعة على القطاعات التي تشهد انتشارًا كبيرًا للعمالة غير الرسمية، وفي مقدمتها محطات الوقود والمطاعم والسوبر ماركت والمنازل.
وأكد الوزير، في تصريحات له، أن القانون الجديد يلزم أصحاب الأعمال بتحرير عقد عمل رسمي لكل عامل، مشيرًا إلى أنه في حال ضبط أي عامل بدون عقد أثناء حملات التفتيش، سيعتبر عقده دائمًا بأثر رجعي ويلتزم صاحب العمل بتحرير العقد عن كامل فترة عمله السابقة.
وأضاف جبران: «نحن لا نستهدف أحدًا، لكن ضمان حقوق العمال أولوية لا تهاون فيها، وعمال محطات الوقود سيكونون على رأس أولوياتنا في المرحلة الحالية».
وأشار الوزير إلى أن المرحلة التالية ستشمل تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية الموجودة داخل البلاد، موضحًا أنه لن يسمح بوجود أي عامل أجنبي على أرض مصر دون تصريح عمل رسمي، وسنتأكد من ذلك عبر حملات مكثفة.
وشدد جبران على أن القانون الجديد يكفل للعامل ثلاثة حقوق أساسية غير قابلة للتنازل، وهي التأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية، والأجر العادل، موضحًا أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ هذه الحقوق بحزم، بما يحقق العدالة بين العامل وصاحب العمل ويخلق سوق عمل منظمة ومستقرة.
وكشف وزير العمل عن تزايد العمالة غير الرسمية في عدد من القطاعات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى حصر هذه العمالة وإدخالها تحت مظلة الحماية القانونية لضمان استقرارها الوظيفي والاجتماعي.
وأكد الوزير أن القانون الجديد لن يكون مجرد نصوص، بل سيطبق على أرض الواقع بكل قوة حتى نضمن لكل عامل حقه الكامل في سوق عمل عادلة ومنظمة.