الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بهدف الضغط من أجل إيقاف الحرب، وتشمل خفض سقف سعر صادرات النفط.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتّل، كايا كالاس، إنّ الاتحاد الأوروبي اعتمد واحدة من أقسى حزم العقوبات ضدّ روسيا، وأن أوروبا لن تتراجع عن دعمها لأوكرانيا، وسيواصل الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط حتى تنهي روسيا حربها.
ووافقت سلوفاكيا على هذه الحزمة بعدما عرقلتها لأسابيع، عقب محادثات مع بروكسل بشأن خطط للاستغناء التدريجي عن واردات الغاز الروسي، فيما رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالعقوبات. وكتب على «إكس» أنها «تستهدف مصارف وقطاعات الطاقة والصناعة العسكرية. وهذا يُضعف قدرة روسيا على مواصلة تمويل الحرب ضد أوكرانيا.
ووفقا لما نقل موقع إذاعة «مونت كارلو»، فإن تحديد سقف لسعر النفط، يأتي مبادرة من مجموعة السبع تهدف إلى خفض إيرادات روسيا من تصدير النفط إلى دول مثل الصين والهند وحددت المجموعة السقف عند 60 دولارا للبرميل في عام 2022 لتقييد السعر الذي يمكن لموسكو أن تحصل عليه لقاء بيع النفط، من خلال منع شركات الشحن والتأمين التي تتعامل معها من خدمة الصادرات التي تتجاوز هذا المبلغ، وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة، المتوقع أن تحظى بدعم حلفاء مجموعة السبع مثل بريطانيا وكندا، سيبدأ السعر الجديد عند 47،6 دولارا للبرميل، ويمكن تعديله وفقا لتغيرات أسعار النفط مستقبلا.
ومن ضمن العقوبات فرضها على مصفاة نفط مملوكة لروسيا في الهند ومصرفين صينيين، في إطار سعي الاتحاد لتقييد علاقات موسكو مع شركائها الدوليين، كما تم توسيع نطاق حظر التعاملات مع البنوك الروسية وفرض مزيد من القيود على تصدير السلع «ذات الاستخدام المزدوج» والتي يمكن استخدامها في ساحة المعركة في أوكرانيا.