التفاصيل الكاملة ل قانون الإيجار القديم 2025 بعد موافقة البرلمان.. 10 نقاط تلخص كل شيء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الأربعاء، نهائيًا على قانون الإيجار القديم 2025، والذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد مدد العقود وقيمة الإيجار، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وخاصة للفئات الأولى بالرعاية.
قانون الإيجار القديم
ويطبق القانون الجديد على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ولغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين يُلغيان لاحقًا بحسب أحكام القانون الجديد.
وترصد «المصري اليوم» أبرز ملامح قانون الإيجار القديم 2025، في 10 نقاط رئيسية وفقًا للمواد الواردة في القانون:
قد يهمك: «النواب» يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم
بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم 2025.. 9 معلومات مهمة عن التعديلات الجديدة
مدة انتهاء العقود الإيجارية
وفقًا للمادة (2) تنتهي عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات، وغير السكني بعد 5 سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
الحد الأدنى للإيجار الشهري
وفقًا للمادة (4) يلتزم المستأجر أو من يمتد له العقد بدفع 250 جنيهًا كحد أدنى شهريًا من تاريخ سريان القانون، وحتى انتهاء لجان الحصر وتحديد القيمة الفعلية.
تحديد الإيجار وفق تصنيف المناطق
* 20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).
* 10 أضعاف للمناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
* 10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).
زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية
وفقًا للمادة (6) تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من تاريخ استحقاق أول إيجار بعد تطبيق القانون.
لجان الحصر وتصنيف المناطق
وفقًا للمادة (3) يتم تشكيل لجان بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) بناءً على معايير البنية التحتية والمرافق والموقع الجغرافي، على أن تنتهي من عملها خلال 3 أشهر.
الإخلاء في حالات خاصة قبل نهاية المدة
وفقًا للمادة (7) يُطبّق الإخلاء الفوري إذا:
* تم ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة بدون مبرر.
* امتلك المستأجر أو من يمتد له العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
توفير سكن بديل للمستأجر الأصلي
وفقًا للمادة (8) يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد له العقد التقديم للحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية بالإيجار أو التمليك من الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
الفروق الإيجارية تُسدَّد لاحقًا بأثر رجعي
وفقًا للمادة (4) بعد انتهاء لجان الحصر، تُحتسب الفروق بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية، ويتم سدادها على أقساط شهرية.
إلغاء القوانين القديمة بعد انتهاء المدة
وفقًا للمادة (9) تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
بدء تطبيق القانون رسميًا
وفقًا للمادة (10) يُعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وتبدأ من هذا التاريخ حساب مدد السبع والخمس سنوات.