مستشار رئيس الجمهورية ل«المصري اليوم»: الاقتصاد المصري مرن وقادر على مواجهة الصدمات

قالت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، إن العالم بأكمله يمر بأزمة نتيجة الأحداث الجيوسياسية، ومصر بالتأكيد ليست بمعزل عن أي تغيرات تحدث في العالم والمنطقة.
وحول دور الدولة في حماية الاقتصاد المصري في ظل الحرب الإيرانية والإسرائيلية والأحداث الإقليمية والعالمية الراهنة، أوضحت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ل«المصري اليوم»، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي جاء تحت عنوان «الابتكار والتنمية المستدامة»، أن مصر لديها خطة إصلاحات هيكلية تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة التحديات وأكثر صلابة، من خلال توطين الصناعة، والتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت «السعيد» إلى أهمية الدور الأكبر للقطاع الخاص ومشاركته في عملية التنمية، خاصةً أنه المشغل الأكبر للعمالة، موضحة أن هناك برنامجًا لطرح الشركات الحكومية، وحزمة من التسهيلات الضريبية، بالإضافة إلى برنامج دعم رد أعباء الصادرات، وهو ما يعكس تغييرًا في الفكر والثقافة باتجاه المزيد من مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية أن الدولة تهتم بالاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أكبر قوة تمتلكها، فضلًا عن وجود لجنة خاصة بإدارة الأزمة تجتمع بشكل مستمر لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشددة على أن كل هذه الجهود تؤكد أن الاقتصاد المصري مرن وقادر على مواجهة الصدمات والتحديات المختلفة.
وأوضحت «السعيد» أن المعاملات المالية لم تكن في السابق بهذه الدرجة من السهولة أو البساطة، لكن التطورات التكنولوجية والإجرائية الأخيرة ساهمت في توسيع قاعدة المشاركين في السوق المالية، ما ساعد على دمج فئات واسعة ضمن منظومة الشمول المالي.
وأضافت أن التكنولوجيا المالية تعتبر أحد المحركات الرئيسية لنمو الشركات الناشئة، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، بما يدعم بيئة ريادة الأعمال ويساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن عدد شركات التكنولوجيا المالية شهد نموًا بنسبة 5.5% خلال الفترة من 2018 حتى نهاية عام 2024، وذلك في ضوء جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.