«أبو حامد» في حوار مع قراء «المصري اليوم»: سأترشح للرئاسة إذا تم تعديل القانون

قال محمد أبو حامد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه ينتوي الترشح لرئاسة الجمهورية، إذا تم تعديل قانون الترشح والذي يشترط أن يبلغ عمر مرشح الرئاسة 40 عامًا، مؤكدًا أنه «إذا تغير القانون سأترشح، أو سأنتظر للانتخابات المقبلة»
ودعا أبو حامد، في الحوار التفاعلي مع قراء «المصري اليوم»، الخميس، عبر تويتر، إلى «ضرورة تلبية الدعوة للعصيان المدني»، مشيرًا إلى أن «الاعتصام إحدى الوسائل السلمية التي يسمح بها فى جميع دول العالم».
وفي سؤال لأبو حامد، حول الاتهامات التي وجهها النائب مصطفى بكري، للدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ب«العمالة»، أكد أنه «تم توجيه اعتذار رسمي للدكتور البرادعي».
وعن رأيه في أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في إدارة المرحلة الانتقالية، قال: «المجلس العسكري ارتكب أخطاءً عدة في إدارته للمرحلة الانتقالية، وهو المسؤول عن إدارة البلاد تنفيذيًا في هذه المرحلة وبالتالي لابد من مساءلته، لأننا نريد دولة سيادة قانون الكل فيها يخضع للمساءلة والمحاسبة، خاصة إذا ارتبط الأمر بدماء المصريين». واعتبر أبو حامد، أن «المجلس العسكري شريك أساسي فى كارثة بورسعيد».
في سياق مختلف، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن أزمة البوتاجاز، والتي ناقشها المجلس خلال الأسبوع الماضي، «لن تحل إلا إذا أوقف تصدير الغاز، سواء كان إلى إسرائيل أو غيرها، وتوصيل الغاز لكل بيت في مصر»، واتهم أجهزة وزارة التموين ومباحث التموين بأنها «لا تعمل بكامل كفاءتها».
واعتبر أبو حامد، أن وزارة الداخلية، لها دور كبير في ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أنه «عند إعادة هيكلتها سينتشر الأمن وسيتم ضبط سارقي الأنابيب المدعومة»، وأشار إلى أن مجلس الشعب سيعيد مرة أخرى مناقشة أزمة البوتاجاز.
أما عن رأيه في الأغلبية البرلمانية، المتمثلة في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، اعتبر أبو حامد أن الأغلبية «ليست ثورية»، ووصف أداء الحزب بال«محبط» للشعب المصري.
أما عن اتهامه بأنه كان من مؤيدي جمال مبارك، قال أبو أحمد لقد تحدثت عدة مرات في هذا الأمر، وأضاف «من يملك دليلًا فليقدمه، وكشوف الفلول معروفة للجميع فمن أين جاءوا بهذا».
وردًا على سؤال حول كيفية تعامل البرلمان مع قضية التمويل الأجنبي، قال: «نرفض التدخل الأجنبي فى شؤوننا، ونطالب بإخضاع كل المؤسسات بما فيها الدينية لمراقبة القانون، وليس منظمات بعينها وكل ما يثبت أنه مخالف يحاسب».
ونفى أبو حامد، وجود أي خلاف بينه وبين أي فصيل سياسي خاصة الإخوان المسلمين، وقال إنه «يعترض بما يتلاءم مع مصلحة البلد، وأي اختلافات تأتي من أولويات كل منهما فهو يريد دولة مدنية تحترم حريات الآخرين»، على حد تعبيره.