الدولار يتراجع أمام الجنيه بأكثر من 80 قرشًا خلال تعاملات اليوم.. والفقي: رد فعل طبيعي لوقف إطلاق النار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، تراجعًا جماعيًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط تحركات مفاجئة أعادت الدولار إلى مستويات تقل عن حاجز ال50 جنيهًا في بعض البنوك لأول مرة منذ أسابيع.
وتراوح التراجع في سعر الدولار بين 11 و80 قرشًا بحسب كل بنك، في مؤشر على تحسن مؤقت في أداء العملة المحلية بدعم من عدة عوامل اقتصادية وسوقية.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري تراجعًا بنحو 68 قرشًا، ليبلغ 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع، مقارنة ب50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
وفي بنك مصر، انخفض الدولار بنحو 58 قرشًا ليسجل 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع، فيما تراجع في بنك كريدي أجريكول بنحو 63 قرشًا ليسجل 50.00 جنيه للشراء و50.10 جنيه للبيع.
أما بنك البركة فقد شهد هبوطًا مماثلًا بقيمة 68 قرشًا ليسجل 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع، بينما سجل بنك قناة السويس أكبر تراجع يومي بقيمة 80 قرشًا ليصل إلى 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع، مقارنة ب50.75 جنيه و50.85 جنيه على التوالي.
وفي الوقت ذاته، تراجع الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 11 قرشًا فقط، مسجلًا 50.66 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.
بينما استقر في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع دون تغيير.
وأوضح فخري الفقي، رئيس الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه يأتي نتيجة لالتزام البنك المركزي بسياسة مرونة سعر الصرف بحدود تمويلية في ضوء التطورات العالمية والاقليمية، مضيفا أنه رد فعل طبيعي للتوترات الجيوسياسية الحادثة في المنطقة وبداية لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وأوضح الفقي في تصريحات خاصة «للمصري اليوم»، أن الانخفاض جاء نتيجة لعدة عوامل داخلية أخري والتي يأتي علي رأسها زيادة المعروض من العملة الأجنبية داخل البنوك المصرية، مدفوعة بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وتدفق استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين المحلي، إلى جانب تحسن إيرادات السياحة والصادرات مؤخرًا، حيث ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال العشر اشهر الماضية إلي أكثر من 29.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي الجاري، مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 77.1%.
وأشار إلى أن ثاني العوامل يتمثل في تحسن ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في الاقتصاد المصري، بعد استقرار نسبي في سوق الصرف، وظهور مؤشرات على نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي في امتصاص ضغوط التضخم، ما دفع بعض حائزي الدولار إلى التخلي عنه بعد موجة ارتفاعه الأخيرة وهو ما سيدفع البنك المركزي إلي خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل مع انخفاض التضخم.