«النواب» يوافق مبدئيًا على «ملكية الدولة في الشركات».. ونائب: ما مصير «الصندوق السيادي»؟

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تسهم فيها، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والرامية إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة دائمة باسم «وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة»، يترأسها رئيس تنفيذي متفرغ، وتُعنى بإعادة هيكلة الشركات من خلال البيع أو الدمج أو زيادة رأس المال، مع منحها صلاحيات واسعة، تشمل إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ توصياتها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
ويسمح المشروع ببيع الشركات المملوكة بالكامل للدولة، بما في ذلك المطروحة في البورصة، إلى جانب إمكانية زيادة رأس المال أو الدمج أو توسيع قاعدة الملكية، مع مراعاة عقود التأسيس والاتفاقات القائمة للشركات التي تسهم فيها الدولة.
كما نص القانون على تأسيس وحدة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة مستجدات الوضع، بهدف تخفيف الأعباء عن الوزراء، واستثنى الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية أو قوانين خاصة، وشركات التأمين، والكيانات ذات الأغراض الاستراتيجية أو القومية.
وأكد المشروع عدم المساس بالاتفاقيات القائمة، كشرط عدم خفض حصة الدولة في بعض الشركات، وألزم الوحدة بتقييم الأصول وفق معايير دولية، وتشكيل لجان فنية لمراجعة دراسات القيمة العادلة، مع منع القائمين عليها من شغل مناصب تنفيذية أو استشارية في شركات أخرى.
كما حظر المشروع دخول الدولة في شركات جديدة في قطاعات قررت الحكومة التخارج منها، وألزم بالحصول على موافقة الوحدة قبل إنشاء شركات جديدة في القطاعات التي تستهدف الدولة الاستمرار فيها، إلى جانب إعداد قواعد استرشادية موحدة للتصرف في الشركات، في إطار من العلانية والشفافية.
وفي هذا السياق، أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل خطوة لاستكمال سياسات الدولة في إعادة هيكلة أصولها وتعظيم الاستفادة منها، في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تأخر الحكومة في تقديم هذا القانون جاء رغم بدء تطبيق سياسات توسيع مشاركة القطاع الخاص منذ 2022.
وقال «زين الدين» إن مشروع القانون يستهدف تعظيم الاستفادة من الثروة الكامنة في الشركات الحكومية، في ظل استمرار البيروقراطية القديمة التي تعوق الإدارة الحديثة، مؤكدًا أن القانون يتيح العمل بمرونة في إدارة الأصول، ويعزز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي.
وأضاف أن القانون يسهم في تنفيذ خطة تخارج الدولة من الأنشطة غير الاستراتيجية، بحسب استعداد القطاع الخاص، عبر وحدة مركزية محترفة في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
واختتم النائب حديثه قائلًا: «كل خطوة لدعم القطاع الخاص تسهم في خفض التضخم، وتحقيق النمو، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل البطالة».
من جانبه، تساءل النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، عن مصير الصندوق السيادي، مؤكدًا أن البرلمان سبق أن أصدر قانونًا خاصًا به للاستفادة من الأصول غير المستغلة، ولكن لم تُرَ له نتائج ملموسة حتى الآن.
وأشار إلى أن قانون الصندوق صدر منذ أكثر من ست سنوات، متسائلًا عما إذا كان مشروع القانون الحالي سيكون بمثابة مراقب لأداء الصندوق، أو ما إذا كانت الأجهزة التابعة له ستراقب المشروعات الاستراتيجية.
وطالب «بدراوي» بمنح دفعة قوية للقطاع الخاص، وإرساء أسس واضحة وبرنامج زمني محدد لاستغلال الأصول، مؤكدًا أن مصر تمتلك نماذج ناجحة على غرار شركة العاصمة الإدارية.