البرلمان الإيراني: سيتم تعليق التفتيش الإضافي للوكالة الذرية في طهران

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير، وكذلك تقرير مديرها العام، من خلال التقرير المنحاز، فقد قررت اللجنة تقليص مستوى التعاون مع الوكالة إلى ما يقتصر على الأطر القانونية المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات، وهو الإطار الدولي الذي يبرر عضوية إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ولفت إلى أن القرار الأول، الذي سيتم إقراره رسميًا قريبًا، لا يتطلب تصويتًا في البرلمان، لأنه يعتمد على تنفيذ قانون أقرّه المجلس تحت عنوان «القانون الاستراتيجي لإلغاء العقوبات».
وأكد عزيزي على وجوب تنفيذ هذا القانون بالكامل من قبل منظمة الطاقة الذرية، مشددًا على أن جميع الأنشطة والإشرافات التي تتجاوز إطار اتفاقية الضمانات يجب أن تتوقف فورًا، وأن المفتشين العاملين خارج هذا الإطار يجب ألا يسمح لهم بمزاولة نشاطاتهم في إيران.
وتابع: نحن نُصرّ على أن يتم التعاون فقط ضمن إطار اتفاقية الضمانات، وأن لا تتكرر الأنشطة التطوعية التي كانت إيران تقوم بها سابقًا خارج هذا الإطار، فالقانون الاستراتيجي يؤكد ذلك، واللجنة مصممة على تنفيذه بشكل كامل دون أي استثناءات.
وأردف قائلا: أول إجراء لنا في لجنة الأمن القومي هو مطالبة منظمة الطاقة الذرية، استنادًا إلى القانون، بإعادة النظر الجدية في مستوى التعاون مع الوكالة، لا نطالب بأي شيء يتجاوز القانون، وتنفيذ هذا القانون بالكامل هو مطلب واضح وثابت للجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني.