الإسكندرية تبدأ مواجهة أزمة العقارات الآيلة للسقوط بالحصر وتنفيذ القرارات الصادرة

كلف الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بسرعة تحديث بيانات العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط بنطاق كل حى وإجراء حصر كامل ودقيق لكل مبنى فى الأحياء كلها خاصة القديمة والعتيقة مثل غرب والجمرك وشرق.
وشدد المحافظ خلال اجتماع موسع عقده مساء أمس الأول، مع رؤساء الجهات التنفيذية على ضرورة مراجعة إجراءات التعامل مع هذه العقارات والإسراع فى تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها وكلف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمراجعة كافة عقود مستأجرى الشواطئ وزيادة مستوى النظافة داخل الشواطئ.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز الملاحظات والشكاوى التى تم رصدها خلال إجازة عيد الأضحى ليتم تلافيها خلال الفترة المقبلة والاستعداد الجيد لاستقبال موسم الصيف؛ حيث أكد المحافظ ضرورة الوقوف على أبرز نقاط القوة والإيجابيات فى أداء جميع الجهات.
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لإزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين وأصحاب المحال على حرم الطريق العام، وتعزيز النظافة فى الشوارع والميادين، مع تشكيل غرف عمليات فى كل حى للتعامل الفورى مع أى مخالفات أو طوارئ مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أى مخالفة.
وقال الدكتور محمد حسين الحمامى، عضو مجلس النواب عن دائرة ال inga، إن العقارات القديمة والآيلة للسقوط فى أحياء الإسكندرية العتيقة خاصة الجمرك ومينا البصل وبحرى ووسط، باتت تمثل قنبلة موقوتة تهدد حياة آلاف المواطنين ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل المحافظة للتعامل مع هذا الملف.
وأضاف الحمامى، ل«المصرى اليوم»، أنه يجب فتح ملف العقارات القديمة المتهالكة والآيلة للسقوط بشكل عاجل وموسع مطالباً الجهات المعنية بضرورة إعداد دراسات علمية وافية مستفيضة للتعامل مع الملف من كافة الجوانب بشكل يراعى مصلحة كافة الأطراف من أجل الوصول إلى حلول عاجلة وعادلة تلبى احتياجات الجميع وتعمل على حماية والحفاظ على الأرواح.
وقال محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن دائرة كرموز ومينا البصل أن أحياء غرب والجمرك ووسط وشرق تحظى بنصيب الأسد من تلك العقارات القديمة مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الملف الشائك يحتاج إلى الشفافية فى عرض الأزمة وأبعادها وخطورتها على المواطنين من ناحية وإيجاد حلول مرضية لكافة الأطراف سواء المحافظة أو المؤجر أو المستأجر.
وأوضح جبريل، ل«المصرى اليوم»، أن الحديث عن وجود 26 ألف عقار قديم وآيل للسقوط فى الإسكندرية أمر يدعو إلى التحرك العاجل والمدروس لمواجهة الأزمة خاصة أن انهيار هذا الكم الكبير من العقارات القديمة والعتيقة التى تعود ل120 سنة يمثل كارثة.
وقال على الدسوقى أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة شرق، أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة فى التعامل مع هذا الملف الشائك لكنها حلول وقتية من خلال توفير أماكن إيواء بديلة مثلًا أو صرف تعويضات أو إيجاد مقرات مؤقتة للمتضررين من انهيار العقارات إلا أن الأمر يحتاج إلى حلول جذرية لإنهاء الأزمة.
وأضاف الدسوقى، ل«المصرى اليوم»، أن تكليف المحافظ بإجراء حصر شامل ودقيق وتحديث بيانات العقارات القديمة والآيلة للسقوط بداية جيدة لحل الأزمة لكن الأمر يتطلب خطوات أخرى لحل هذه المشكلة المزمنة، لافتًا إلى أن معظم الانهيارات فى المناطق التاريخية العتيقة القديمة خاصة فى الجمرك واللبان وكرموز ومينا البصل.