واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها المستمرة لمواجهة المضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي. وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 10 ملايين جنيه. وأكد البيان أن المتهمين المضبوطين كانوا يتعاملون بالنقد الأجنبي بشكل غير مشروع من خلال إخفائه عن التداول والإتجار به خارج السوق الرسمية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتواصل الوزارة حملاتها لضبط المتورطين في مثل هذه الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني.