واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية المكثفة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية في سوق العملات. وقالت الوزارة، في بيان لها،اليوم الثلاثاء إن تلك الحملات تأتي «استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد». وأضاف البيان أن جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تُقدر بنحو 8 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.