قبل ما تشتري أي سلعة.. اعرف حقوقك وفقًا لقانون حماية المستهلك (تفاصيل)

أقر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ التجارة النزيهة والمنافسة الشريفة، إلى جانب تمكين المستهلك من الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة عن السلع والخدمات، ويسعى القانون أيضًا إلى توفير مظلة حماية للفئات الأكثر هشاشة، ومنع أي ممارسات تجارية تنطوي على تضليل أو استغلال.
المادة 9: حظر السلوك المضلل في الترويج والبيع
تُعد المادة التاسعة من القانون حجر الأساس في مكافحة الخداع الإعلاني، إذ تُلزم الموردين والمعلنين بعدم ارتكاب أي سلوك ينطوي على تضليل المستهلكين، وتشمل عناصر هذا السلوك المرفوض تفاصيل تتعلق بطبيعة السلعة، ومكوناتها، وطرق تصنيعها، والمصدر، والكمية، والحجم، والتاريخين المرتبطين بالإنتاج والصلاحية، بالإضافة إلى شروط الاستعمال والمحاذير الصحية.
وينص القانون على أن المعلومات المتعلقة بالسعر يجب أن تكون واضحة ودقيقة، بما في ذلك أي رسوم أو ضرائب مضافة، كما يمنع الترويج لخصومات أو عروض غير حقيقية، أو تضليل المستهلك بشأن الكميات المتاحة أو مميزات غير موجودة في المنتج.
الضمان وخدمة ما بعد البيع
يلزم القانون المورد بتقديم معلومات واضحة عن شروط التعاقد وضمان الخدمة، فضلًا عن الإجراءات المتعلقة بخدمة ما بعد البيع، كما يحظر الادعاء بحصول المنتج على جوائز أو علامات جودة دون إثبات ذلك.
ومن أحد أهم البنود التي تناولها القانون، ما يتعلق بالجهة المنتجة للسلعة أو مقدم الخدمة، وهو ما يشمل نوعية الخدمة، مكان تقديمها، وتحذيرات الاستخدام، إلى جانب العلامات التجارية والشعارات التي تُستخدم على المنتج، والتي يجب أن تكون صحيحة وغير مضللة.
قنوات مفتوحة لتلقي شكاوى المواطنين
في إطار تنفيذ القانون، أتاح جهاز حماية المستهلك للمواطنين تقديم الشكاوى في حال وجود مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأسعار أو عدم تدوينها على السلع الغذائية، ويتم استقبال البلاغات من خلال الخط الساخن (19588) أو عبر الموقع الإلكتروني للجهاز، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في ضبط السوق وتحقيق الرقابة الشعبية.