تفاصيل الطعن على براءة المخرج محمد سامي في قضية عفاف شعيب

حددت محكمة النقض، اليوم الأحد، جلسة 19 أكتوبر المقبل لنظر الطعن المقدم من دفاع الفنانة عفاف شعيب، على الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف أكتوبر، والذي قضى ببراءة المخرج محمد سامي من اتهامات وجهت إليه بإهانة الفنانة في تصريحات تلفزيونية.
طعن محامي عفاف شعيب أمام محكمة النقض ضد براءة محمد سامي
الطعن يأتي بعد أن أسدلت محكمة جنح مستأنف أكتوبر الستار على القضية في 28 مايو الماضي، بإلغاء حكم الإدانة الصادر من محكمة أول درجة، والذي كان قد قضى بتغريم سامي مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف، مع إحالة الشق المدني إلى المحكمة المختصة.
وقال دفاع الفنانة عفاف شعيب، إن موكلته قررت الاستمرار في اتخاذ السبل القانونية، «لما في الأمر من مساس مباشر بشرفها واعتبارها المهني والشخصي»، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن الطعن يرتكز على ما وصفه ب«أخطاء في التكييف القانوني والتقدير القضائي لطبيعة الألفاظ الصادرة عن المتهم».
وكانت القضية قد بدأت على خلفية تصريحات أدلى بها المخرج محمد سامي في أحد البرامج التلفزيونية، اعتبرتها الفنانة عفاف شعيب بمثابة «إساءة علنية تمس شرفها» وقدمت على إثرها بلاغًا رسميًا، أُحيل لاحقًا إلى القضاء تحت رقم 15130 لسنة 2024.
تفاصيل قضية المخرج محمد سامي وعفاف شعيب
لكن مذكرة الدفاع التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، والتي أعدها المحامي بالنقض شعبان سعيد، أكدت أن ما صدر عن «سامي» لا يرقى إلى كونه سبًا أو قذفًا وفقًا لنصوص قانون العقوبات، وأوضح الدفاع أن التصريحات جاءت في سياق الرد على هجوم إعلامي سابق تعرض له سامي من قبل الفنانة، معتبرًا ذلك ضمن «حق الدفاع عن النفس»، وليس جريمة قائمة بذاتها.
وأشار «سعيد» في مذكرته إلى غياب ما يُعرف ب«القصد الجنائي الخاص»، وهو شرط أساسي لقيام جريمة القذف أو السب العلني، مؤكدًا أن موكله لم تكن لديه نية مُبيّتة أو مباشرة للإساءة، وأن الحوار لم يتضمن تحريضًا أو تشهيرًا شخصيًا.
كما أورد الدفاع أن القضية أخذت «طابعًا دعائيًا وإعلاميًا غير دقيق»، واتُهم موكله ظلمًا من خلال اجتزاء التصريحات من سياقها الكامل، معتبرًا أن الجدل الذي دار حولها تجاوز المعايير القانونية والإعلامية، وأدى إلى تشويه سمعة المخرج.
يُذكر أن محكمة أول درجة كانت قد نظرت الدعوى في وقت سابق، وأصدرت حكمًا غيابيًا بإدانة سامي، قبل أن يُعاد نظرها بعد الطعن بالاستئناف، الذي انتهى بقبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا، والحكم ببراءة المتهم نهائيًا أمام المحكمة الجزئية.
وفي ختام مذكرته، طالب الدفاع بإلزام الجهة المدعية بتحمل المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة، نظير ما اعتبره «إساءة متعمدة لسمعة موكله» من خلال تداول الاتهامات في وسائل الإعلام قبل أن يصدر حكم البراءة.