«الوزراء» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات

وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتستهدف الحكومة تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعى والاقتصادى للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، وتضمنت التسهيلات إصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبى، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف فى الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الإلكترونى للضريبة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.
وتضمنت التعديلات التأكيد على ضرورة العمل بالتقدير التالى للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبينة فور انتهاء فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع فى إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كافٍ.
كما نصت على الاكتفاء بتقديم إقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات المملوكة لشخص واحد، فضلًا عن استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسى، والحصر السنوى للمستجدات.
وأجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذى تضعه اللجان المعنية، إلى جانب حقه فى الطعن على التقدير الذى يتيحه النص الحالى، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبى إلكترونيًا للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم فى الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية، وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية فى الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
ونصت التعديلات على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفًا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة.
وتضمن أحد التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبى للعقارات المبنية والوحدات التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعى فى ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وأضافت التعديلات حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبنى، أو استغلاله.
وتضمنت التعديلات فقرة تقضى بوضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، كما تضمنت حكمًا مؤقتًا يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم فى تاريخ العمل به، وأجازت لوزير المالية مد هذه الفترة لمدة مماثلة واحدة.
وفى سياق متصل كلّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة، أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات.
وأضاف: «يتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل إلى شرايين الاقتصاد المصرى».
من جانبه، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوصول إلى مستهدفاتنا الاستثمارية يتطلب أن تُعد كل وزارة، باعتبارها المسؤولة عن قيادة وتنسيق جهود التنمية داخل القطاع، ملفًا متكاملًا يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع، على أن تكون هناك فرص جاهزة للترويج والتنفيذ، وذلك بما يشمل الموافقات والتراخيص الأساسية، ومن ثم البدء فى إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة، وذلك فى قطاعات: الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، الموارد المائية، فضلًا عن القطاعات الأخرى.
وأضاف أنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحقيق طفرة فى معدل النمو الاقتصادى من خلال تبنى استراتيجية استثمار وطنية مُوحدة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلى هو هدف قابل للتحقيق من خلال تبنى رؤية اقتصادية استثنائية وإطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن بناء اقتصاد تنافسى منفتح على العالم هو ما نقوم به حاليًا، عبر تبنى سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر فى اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، وسياسة مالية مُحفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، وسياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم فى زيادة الصادرات، والعمل على سد عجز الميزان التجارى، فضلًا عن وضوح دور الدولة فى الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحورى فى دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدورها المنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأضاف «الخطيب» أن بناء اقتصاد تنافسى مُنفتح على العالم يتطلب كذلك تبنى رؤية طموحة لتوفير الطاقة للالتزام بخدمة خطة الاستثمار، وكذا رؤية واضحة لملف الأراضى المخصصة للاستثمار يُراعى التنمية والتحول الرقمى فى كافة الخدمات وتبنى مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهز للأعمال التجارية.