ياسمين فؤاد تدعو لرفع الوعي البيئي لدى مجتمع الأعمال في مصر

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس على عيسى، لاستعراض رؤية الوزارة، وتبادل الأفكار والمقترحات حول القضايا والتحديات البيئية المختلفة، في سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وفقا لبيان صحفي اليوم، أن هذا اللقاء يأتى في إطار سلسلة اللقاءات التي يتم عقدها بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة مع الجمعيات ومجتمع رجال الأعمال المصريين، لعرض وتوضيح رؤية واتجاهات الوزارة في الملفات البيئية المختلفة، وتبادل الرؤى والأفكار المختلفة لقطاعات مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن رحلة تطوير الملف البيئي بدأت منذ عام 2019، بتوجيه من رئيس الجمهورية، حيث تم العمل على تغيير النظرة والفكر القائم عن وزارة البيئة خلال فترات سابقة من كونها معرقل ومعطل للاستثمار، واقتصار دورها على إصدار الموافقات البيئية وتقييم الأثر البيئي وفقط، إلى تعظيم دورها كداعم رئيسي للاقتصاد المصرى وعملية التنمية الاقتصادية، وإتاحة الفرص الإستثمارية.
وأكدت أن تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة، تم من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومواجهة المعوقات والمشاكل التي كانت تواجه المستثمرين.
واستعرضت وزيرة البيئة ما بذلته الدولة المصرية من خلال الوزارة من جهود لتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص في كافة المجالات البيئية، مشيرة إلى أن مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، المخلفات الطبية والإلكترونية، به فرص استثمارية واعدة، كما أن هناك تشريعات تساعد القطاع الخاص على الدخول في هذه المجالات.
كما أشارت إلى التجربة الناجحة في الإستفادة من قش الأرز والتعامل مع ظاهرة السحابة السوداء، وكيف تم تحويلها من أزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال التعاون بين جهات متعددة، حيث أصبح لدى المزارعين وعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية لاستخدامها كسماد عضوي أو أعلاف وغيرها، مما وفر دخلًا إضافيًا للمزارعين.
وأوضحت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف السياحة البيئية والاستثمار في المحميات الطبيعية، حيث عملت الوزارة على تهيئة المناخ الداعم والبيئة التشريعية اللازمة لدعم هذا الاستثمار، مشيرة إلى عدد من الفرص الاستثمارية والأنشطة التي تم إتاحتها بالمحميات للقطاع الخاص ضمن ضوابط واشتراطات محددة، والتعاون الذي تم مع وزارة السياحة لإطلاق أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges) وتحديد الأنشطة الممكن ممارستها.
وشددت على أهمية مقترحات القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق بينه وبين القطاع الحكومي.حيث عملت وزارة البيئة على خلق سوق متكامل لمنتج السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار في الطبيعة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة اتخذت خطوة هامة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وقامت بإنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار، كما تم تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حاليًا إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل، وتفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومساعدة المنشآت الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي في تقديم منح وقروض ميسرة لتوفيق أوضاع تلك المنشآت، وليس فقط للمنشآت الملوثة ولكن أيضًا المنشآت التي تسعى لاتخاذ خطوات أكبر نحو الاستدامة، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة.
من جانبهم، أعرب ممثلى جمعية رجال الأعمال المصريين،عن سعادتهم بتواجدهم مع وزيرة البيئة، في حضور رؤساء لجان الجمعية وأعضاء مجلس الادارة ومجموعة من رجال الأعمال، موضحين أن وزارة البيئة تعتبر جزء أساسى في الاقتصاد المصري، لأنها تساعد كافة الوزارات الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة، لتصبح صديقة للبيئة مما يساعد في زيادة فرص التصدير، لافتين إلى أهمية شهادات الكربون التي ستشجع الشركات والمصانع من القطاع الخاص على تحقيق التوافق البيئى والتوجه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدين على الإحتياج الدائم لدعم وزارة البيئة من خلال المتخصصين التابعين لها.
ووجه ممثلو الجمعية الشكر لوزيرة البيئة على جهودها الكبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، والتى ساهمت في تحويل البيئة من معوق للإستثمار إلى داعم له، والتسهيل على المستثمرين ومحاولة إزالة كافة العقبات أمامهم، داعيين إلى ضرورة العمل على رفع الوعي البيئي وزيادة الثقافة البيئية لرواد الأعمال، وأهمية النظر إلى المحميات الطبيعية والعمل على تطويرها والإستثمار فيها بما لايخل بالبيئة من خلال عمل شراكات بين القطاع العام والخاص.
ودعى ممثلو الجمعية إلى التعاون بين الجمعية والوزارة لزيادة الوعي والتثقيف البيئي والعمل على إيصال المعلومات كاملة لمجتمع الأعمال، حيث تمتلك الجمعية مجموعة من اللجان التخصصية المختلفة وعددها 18 لجنة متخصصة في كافة القطاعات الإقتصادية منها قطاعات السياحة والطيران المدني، والصناعة والبحث العلمي، والزراعة والري، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والبيئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات، موضحين أن الجمعية تغطى كافة محافظات الجمهورية، ولديها شبكة من العلاقات الدولية والمستثمرين الأجانب حيث يمكن التعاون وعقد لقاءات مكثفة لإطلاعهم أول بأول على المنظومة البيئية في مصر.
كما استمعت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى الأفكار والأطروحات التي تم تقديمها من قبل أعضاء الجمعية، والرد على الشواغل فيما يخص عدد من الملفات والموضوعات البيئية المختلفة، والتحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين للعمل على وضع حلول لها.
ودعت وزيرة البيئة إلى إطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين على هامش فعاليات احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم 5 يونيو من كل عام، كبادرة تعاون بين الوزارة وجمعية رجال الأعمال المصريين، على أن يتناول عدد من الملفات الهامة ومنها الملف الخاص بتغير المناخ، آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وشرح الأدلة الإرشادية للصناعات المختلفة، وعرض الفرص الإستثمارية والتمويلية المتاحة، مؤكدة على ترحيبها الدائم بفتح قنوات تواصل أمام أية أفكار أو مشاريع تخدم الشأن البيئى.
جاء ذلك بحضور عدد من كبار رجال الأعمال المصريين وهم مجد الدين المنزلاوى الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وأحمد صبور عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية العلاقات الإقتصادية مع دول مجلس الأعمال المصري الخليجي، نيفين عبدالخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة، حسين لطفى رئيس لجنة البيئة، الدكتور وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير، ومجموعة من أعضاء الجمعية وهم فاضل مرزوق، محمود سرج، الدكتور رامز جورج أمين، وممثلي الإدارة التنفيذية بالجمعية د. محمد يوسف المدير التنفيذي، رشا عبدالهادى رئيس قطاع اللجان التخصصية والعلاقات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار، الدكتور أحمد كريم مستشار الوزيرة للقطاع الخاص، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.