انحيازا لإرادة الشعب الليبي.. 5 وزراء يستقيلون من حكومة «الدبيبة» (تفاصيل)

أعلن 5 وزراء في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في ليبيا استقالتهم من منصبهم احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وانحيازا لارادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالالاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة باسقاط حكومة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
جاء ذلك بعد أيام من أسوأ اشتباكات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس منذ سنوات، بحسب ما أفادت قناة الحدث.
وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن المستقيلين الخمسة من حكومة الوحدة الوطنية بليبيا هم وزراء الحكم المحلي والإسكان والاقتصاد والعمل والتعليم العالي.
وأعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا استقالته من منصبه.
كما أعلن كل من وزيرا الحكم المحلي، بدرالدين التومي، والإسكان والتعمير، أبوبكر الغاوي، ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة الموقوف على ذمة التحقيق، رمضان بوجناح، استقالتهم من مناصبهم في الحكومة، استجابة لمطالب الشعب وتغليبا للمصلحة العامة.
وقال وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي والإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، في بيان الاستقالة، إنّ قرارهما بالتخلّي عن مناصبهما، جاء اصطفافا وانحيازاً للشعب ودعماً لتوجهه واستكمالا لمسيرة الإصلاح وحقناً لدماء الليبيين، بعد فشل كل المحاولات والمساعي للإصلاح وتصحيح المسار داخل الحكومة.
وقال التومي في بيان: «بلادنا تمر بأوقات عصيبة يجب أن يكون صوت الحق والحكمة هو الصوت الوحيد وأن يكون العمل موجها لخدمة الشعب الليبي».
وأضاف: «حاولنا تصحيح المسار من داخل الحكومة إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب». مضيفا: «كل مساعينا للإصلاح الداخلي فشلت ولا يمكن لنا إلا الاصطفاف إلى جانب الشعب الليبي وتنفيذ إرادته فما تقلدنا مناصبنا إلا لخدمة هذا الشعب».
وختم التومي: «أقدم استقالتي للشعب الليبي اصطفافا وانحيازا له ودعما لتوجهه واستكمالا لمسيرة الإصلاح وحقنا لدماء الليبيين».
وبدوره أكد الغاوي أن استقالته جاءت تلبية لمطالب المتظاهرين، كما أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح استقالته من منصبه بحكومة الوحدة الوطنية
واستقال أيضا فتحي محمود وكيل وزارة التعليم التقني بحكومة الدبيبة من منصبه اصطفافا مع الشعب وحقنا للدماء.
وأعلنت نزهية عاشور وكيلة وزارة العدل استقالتها من منصبها أيضا. واستقال اللواء بشير الأمين وكيل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة من منصبه هو الآخر.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارًا بتجميد قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ذات الطابع العسكري أو الأمني، بشأن إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية في حدود الاختصاصات الانتقائية للحكومة.
وشهدت طرابلس، منذ الاثنين الماضي، سلسلة من الاشتباكات المسلحة بدأت عقب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف ب«غنيوة»، قائد ما كان يعرف بجهاز دعم الاستقرار، حيث اندلع قتال بين عناصر الجهاز وقوات اللواء 444 قتال، ثم تجددت الاشتباكات لاحقا بين الأخير وجهاز الردع، إثر قرار أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يقضي بحل الجهاز.