تجرى لجنة فنية من حى وسط الاسكندرية، معاينة على الطبيعة للأجزاء الخاصة بامتداد قرية ابيس 10 في الاسكندرية، لتحديد ومراجعة قيمة التصالح على المبانى، لمساواتها بما تم بشأن المباني القائمة في قرية ابيس 10، وتخفيض رسوم التصالح من 1000 جنيه للمتر الى 320 جنيهاً. جاء ذلك استجابة لطلب الإحاطة الذى قدمه نائب الدائرة محمد جبريل، عضو مجلس النواب، أمين الشئون البرلمانية في حزب مستقبل وطن بالاسكندرية، بشأن رسوم التصالح في قرى أبيس وخاصة ابيس 10 وسط الاسكندرية. وقال «جبريل»، إنه تم الموافقة على تخفيض قيمة التصالح من 1000 جنيه الى 320 جنيهاً بعد تقديم طلب الاحاطة، بهذا الشأن، حيث طالب بمراجعة رسوم التصالح على المباني بالقرية العاشرة خاصة تلك التي تقع خارج الحيز العمراني وتُعامل كمدن رغم كونها قرية زراعية. وأضاف أنه تلقى اتصال من رئيس حى وسط يفيد باستعداد الحى لإيفاد لجنة هندسية من الحى لمراجعة أجزاء 1 و2 والتى تعد امتداد لقرية أبيس 10 تمهيدأً لمساواتها ومعاملتها بالمثل مع قرية أبيس 10 فيما يتعلق برسوم التصالح. وكان محمد جبريل عضو مجلس النواب في الإسكندرية، تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلًا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن رسوم التصالح في مخالفات البناء بقرية أبيس العاشرة وسط الإسكندرية. وقال إن هناك مغالاة في فرض رسوم التصالح في مخالفات البناء على أهالي قرية أبيس العاشرة، ومساواتها بالمدن على الرغم من كونها قرية ريفية زراعية تنطبق عليها الشروط القرى إلا أنها تتبع اداريًا حي من أحياء مدينة الإسكندرية وهو حي وسط، مما ترتب عليه فرض رسوم تصالح وصلت لأكثر من ثلاث أضعاف نفس الرسوم المطبقة على القرى المجاورة لها مثل أبيسات السبعات وأبيس الثمانينات في منطقة أبيس.