كامل الوزير: إنشاء 4382 مصنعًا منذ يوليو الماضي ونستهدف زيادتها إلى 100 ألف في 2030

قال كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إنه في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، تم منذ يوم 3 يوليو 2024 إنشاء 4382 مصنعا بنسبة نمو 6.4%، حيث وفرت هذه المصانع 230 ألف فرصة عمل مباشرة ومستهدف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030، موضحا أنه تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وإصدار 1493 رخصة بناء و4382 رخصة تشغيل جديدة، إلى جانب إصدار 6713 سجلا صناعيا للصناعات المتخصصة للتصدير، ما يعكس حيوية القطاع ونشاطه.
وأضاف خلال كلمته، في احتفالية عيد العمال، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم تشكيل وتنظيم لجان للتفتيش مجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتتضمن جميع الجهات المختصة، وقامت حتى الآن بزيارة ومعاينة 4866 مصنعا في 25 محافظة؛ لتقديم الدعم لهذه المصانع دون أن يسفر ذلك عن غلق أي مصنع، مشيرا إلى أنه في إطار الاهتمام بالمدن الصناعية المتخصصة على غرار مدينة الجلود بالروبيكي، تم تخصيص وتشغيل وتمليك 308 مدابغ و40 مصنعًا للغراء، وبهذا يكون قد تم تسكين كل قاطني منطقة مجرى العيون، وتم طرح وتخصيص 91 مصنعًا للصناعات الجلدية وجار تسليم عقودها.
وأكد «الوزير» أن العمالة هي عماد الصناعة وروحها، حيث يعمل حاليا في المصانع المصرية حوالي 3.5 مليون عامل وعاملة بنسبة 7.5% من العمالة المصرية مستهدف زيادتها إلى ما يقرب من حوالى 8 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030 لتصل إلى نسبة 20% من العمالة المصرية، كما يبلغ الإنتاج الصناعي الحالي حوالى 76 مليار دولار عن عام 2024، ويستهدف القطاع الوصول إلى ما يقرب من 170 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 10%، ويقدر إسهام الصناعة في الناتج المحلي حاليا بنسبة 14% من الناتج الإجمالي لعام 2024 ونستهدف الوصول إلى نسبة 20% بحلول عام 2030.
واستعرض الوزير الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين والتي تشمل الحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا الحوافز الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023 لتشجيع الاستثمار المعتمد على النقد الأجنبى المحول من الخارج، إلى جانب حوافز قانون تفضيل المنتج المحلي الصادرة بالقانون رقم 5 لسنة 2015، إلى جانب برنامج حوافز إنتاج السيارات الذي تم إطلاقه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية.
وأشار إلى أن هذه الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة تسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مما ينعكس إيجابا على زيادة الصادرات غير البترولية والتي بلغت حوالي 42 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالى 34 مليار دولار في 2024، ونستهدف زيادتها إلى 145 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالى 118 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو المستدام لقطاعنا الصناعي على المستوى العالمي.